قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وأضاف البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أنه يتوقع تباطؤ النمو خلال العام الحالي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2%، انخفاضا من توقعاته البالغة 5% في أبريل نيسان، ونمو العام السابق البالغ 7.2%.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير، أن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة “صفر كوفيد”، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8% هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5%.
وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1%، وهو أفضل نمو له منذ 10 سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5%.
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد.
وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
