خلصت دراسة مسحية أجريت في بريطانيا إلى نتائج صادمة بشأن تأثيرات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تبين أن أكثر من ثلث البريطانيين اضطروا إلى وقف أنشطتهم الاجتماعية بسبب الغلاء الذي يعصف بالبلاد.
ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها العديد من وسائل الاعلام في بريطانيا، واطلعت عليها “العربية. نت”، أن الحياة الاجتماعية للأشخاص تتقلص أثناء بحثهم عن طرق لخفض تكاليف معيشتهم.
وقال أكثر من 84% ممن شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء بريطانيا في أغسطس الماضي، إنهم تأثروا مالياً بأزمة تكلفة المعيشة.
وأجرت الدراسة مؤسسة خيرية متخصصة بمكافحة الفقر ومساعدة الفقراء على الوفاء بالديون، وتدعى “مسيحيون ضد الفقر (CAP)”.
وقال نحو 49% من الذين تم استطلاع آرائهم، إن فواتيرهم وتكاليفهم ارتفعت بما يتراوح بين 101 و500 جنيه إسترليني شهرياً، فيما قال أكثر من الثلث (37%) إنهم قطعوا الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2200 شخص أن ستة من كل 10 (61%) قللوا من استخدامهم للطاقة لتوفير المال.
وقال أكثر من 46% إنهم يتسوقون أقل ويستخدمون محلات السوبرماركت الأرخص، فيما قال 16% إنهم أصبحوا يتخطون وجبات الطعام لتوفير المال.
ومع اقتراب شتاء قاسٍ، يتخلف 13% من الناس عن سداد فواتيرهم بالفعل، فيما اقترض 42% أموالاً لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ومن بين أولئك الذين اقترضوا المال هذا العام يوجد 40% اقترضوا ألف جنيه إسترليني أو أكثر، مع 15% اقترضوا أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني خلال عام 2022.
وأفاد أكثر من الثلث (36%) من أولئك الذين لديهم ديون، بأنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر أكثر من عام لسداد الديون التي تراكمت عليهم بالفعل في عام 2022، بينما لا يعرف 13% المدة التي سيستغرقونها لسداد ديونهم.
وقال مدير الشؤون الخارجية في الجمعية الخيرية التي أجرت هذه الدراسة، غاريث ماكناب،: “يواجه الناس أزمة ديون شخصية ومتنامية”.
وأضاف: “الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررا ولم يتبق أمامها سوى خيار ضئيل سوى الاقتراض لسداد الضروريات، وسيضطر الكثيرون إلى تحمل المزيد من الديون خلال الأشهر الباردة لمجرد البقاء على قيد الحياة”.
وتابع ماكناب: “الحياة لا يجب أن تكلف كل شيء.. لكن بالنسبة للملايين، فهي كذلك”.
يشار الى أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخراً عن تقييد ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما سيقلل من تكلفة الكهرباء والغاز بحيث لا تدفع الأسرة في بريطانيا أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنوياً، وذلك طيلة العامين القادمين اعتباراً من 1 أكتوبر 2022.
كما تم إقرار إجراءات حكومية تشمل مجموعة من التخفيضات الضريبية في الميزانية المصغرة، فيما انخفض الجنيه الاسترليني منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي بسبب ضعف ثقة السوق بالخطط الاقتصادية.
وحذر الخبراء من أن انخفاض الجنيه الإسترليني سيرفع تكلفة السلع مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
