قلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الإثنين من أهمية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، من تراجع الأسهم الأميركية إلى اضطراب العملات في الخارج، وقالوا إن أولويتهم لا تزال حتى الآن تتمثل في السيطرة على التضخم المحلي.
وردا على سؤال خلال فعالية نظمتها صحيفة واشنطن بوست عما إذا كان يشعر أن المستثمرين الأميركيين قد تبنوا وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن سياسة المركزي الأميركي إلى أن بدأت عمليات البيع المكثفة الأخيرة، قال رئيس فرع البنك في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن هذا خارج عن الموضوع.
وأضاف بوستيك: “لا أعرف ما إذا كانوا مفرطين في التفاؤل أو غير متفائلين بما فيه الكفاية.. الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة للسيطرة على التضخم.. وإلى أن يحدث ذلك، سنرى، كما أعتقد، الكثير من التقلبات في السوق في جميع الاتجاهات”، حسبما نقلت “رويترز”.
وانطبق ذلك أيضا على الاضطرابات الأحدث في المملكة المتحدة، حيث أدت التخفيضات الضريبية التي اقترحتها حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، مع قدرة تلك التخفيضات على زيادة التضخم، إلى زيادة احتمال تعارض السياسة المالية للبلاد مع الجهود التي يبذلها بنك إنجلترا للحد من زيادات الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأدت الإشارات المختلطة إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية منخفضة، مما زاد من تقلب الأسواق المالية العالمية التي تتعامل بالفعل مع تأثيرات رفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.
وقال بوستيك “إن رد الفعل على الخطة المقترحة هو مصدر قلق حقيقي”، مما يُظهر عدم اليقين المتزايد بشأن الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة.
وأضاف: “السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا لإضعاف الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، وهو اعتبار مهم لكيفية أداء الاقتصاد الأميركي”.
وفي تعليقات منفصلة في غرفة التجارة في بوسطن، أكدت رئيسة فرع البنك المركزي الأميركي في بوسطن، سوزان كولينز، وجود إجماع داخل البنك على أن بذل الجهود المضنية من أجل تهدئة موجة التضخم الحالية أمر بالغ الأهمية.
وقالت كولينز، في أول ملاحظاتها بشأن السياسة النقدية منذ أن أصبحت رئيسة لفرع البنك “في الوقت الحالي، لا يزال التضخم مرتفعا جدا”.
وبينما قالت إنها شعرت أن وتيرة زيادات الأسعار قد تكون في أوج ذروتها، أضافت أن “عودة التضخم إلى الهدف (اثنان بالمئة) ستتطلب مزيدا من التشديد” في شروط الائتمان.
