أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة “2014-2015-2021-2022″، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها “2006-2007- 2013-2014”.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات “من يوليو 2014 إلى يونيو 2022”.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21-2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية، حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالياً، بنسبة نمو 233%.
إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة “6.4 مليون مواطن” في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة “17 مليون مواطن” في 2022.
وفي مجال توفير السكن اللائق، أشار التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حيث استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير “سكن كريم” بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.
وحول تعزيز حقوق أصحاب الهمم، أوضح التقرير أن عام 2018، شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي هذا الإطار تم توفير دعم نقدي لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وتخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع “سكن كريم” لأصحاب الهمم، وتوفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، وإصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة، ودمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات، واستفادة أكثر من 12 ألف طالباً جامعياً من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، وتوفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً، وتوفير 7 آلاف حاسب آلي مجهز “ناطق” للطلاب ذوو الإعاقة البصرية، وإنشاء 216 مكتب تأهيل في كافة المحافظات، فضلا عن إطلاق “صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة” وهو أول صندوق استثماري خيري مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة، ففي يوليو 2021، انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، استفاد منها 11 ألف عامل، وقامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه، إلى جانب الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، علاوة على إصدار حوالي 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23.5 ألف عامل من صغار الصيادين بقيمة 23.8 مليون حنيه، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، كما تم صرف أكثر من 308 مليون جنيه لرعاية المسجلين بمديريات القوى العاملة اجتماعياً وصحياً استفاد منها 505 ألف عامل.
وأشار التقرير إلى تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه، إلى جانب إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وإعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنوياً، وقد ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، علاوة على برنامج أطفال وكبار بلا مأوى الذي تم إطلاقه عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالي 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج، الذي يهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمع، كما بلغت قيمة مخصصات “معاش الطفل”، 526 مليون جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 287 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 83%، كما بلغت المخصصات 70 مليون جنيه عام 2021-2022، مقارنة مع 54 مليون جنيه في 2013-2014، بمعدل نمو بلغ حوالي 30%.
كما بلغت مخصصات دعم نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمناً دعم اشتراكات الطلبة، نحو 14 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 104%، وبلغت مخصصات عام 2021-2022، نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار جنيه عام 2013-2014، بمعدل نمو 28%، كما تم في عام 2019، إطلاق مبادرة “مراكب النجاة” بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة، وتم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة، وتنظيم 15 برنامج تدريبي واعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر، والقيام بـ 150ألف زيارة بمحافظة الفيوم، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.
وفي مجال مكافحة الإدمان، فقد ارتفع معدل التغطية من 44% إلى 67% من 12 مركزاً في 7 محافظات عام 2014 إلى 29 مركز في 18 محافظة حتى 2021، بمعدل نمو بلغ 142%، مما ساهم في تراجع نسب التعاطي من 10% عام 2014، إلى 5.9% عام 2021، وذلك في الفئة العمرية “15- 60 عاماً”.
وتضمن التقرير دور مبادرة “حياة كريمة” في تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف المصري حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية احتياجاً مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ 11 نقطة مئوية.
وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية، أوضح التقرير أنها تتمثل في انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامي 2017-2018 و2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة “مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية” في قرى المرحلة التمهيدية “أفقر 375 قرية”، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.
