خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة – مشاهير

صعّدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، من انتقاداتها العلنية لـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، وطالبت الجهات القضائية والرقابية كافة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، باتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ارتكابه وقائع ترتقي لمصافّ الجنايات»، وفتح تحقيق بشأنها تمهيداً لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

وكرّر حماد، خلال كلمته في ندوة نظّمتها حكومته، اليوم (الأحد)، في مدينة بنغازي شرق البلاد، بعنوان «تعزيز الدعم المالي للبلديات»، اتهاماته لـ«المجلس الرئاسي» بإنشاء جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات «في محاولة للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية»، وعدّ أن «الرئاسي» يحاول «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

وكانت حكومة حماد قد عدّت، في بيان أصدرته فجر اليوم (الأحد)، أن الرسالة التي وجّهها المنفي إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة دستورية جديدة، «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية»، مشيرة إلى محاولات أخرى سابقة لـ«المجلس الرئاسي، المنتهي الولاية، بإصدار قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي».

واتهمت الحكومة «الرئاسي» بـ«اختلاق وافتعال» أزمة «المصرف المركزي»، التي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، كما اتهمته بـ«تشكيل وخلق جسم موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات، وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولاً بذلك».

وحذّرت «مما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية». وقالت: «إن المجلس الرئاسي، إصراراً منه على ممارسة مهام وظيفة، انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات، من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب».

وأشارت إلى أن المنفي باستمراره في ممارساته «يخالف نصّ القانون، الذى قرّر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها».

ولفتت إلى أن رسالة المنفي لصالح «احتوت على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر من جهة تشريعية مختصة»، كما «يرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا».

وعدّت الحكومة هذه التصرفات والمواقف بـ«مثابة تقويض لكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إصدار المجلس قراراً بتخفيض قيمة الضريبة على العملات الأجنبية إلى «15 في المائة»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بالخصوص والإعلان عنه لاحقاً.

وحذّر «مصرف ليبيا المركزي» البنوك المحلية من عدم التزامها بتعليماته، بتوزيع السيولة على العملاء، وهدّد بأنه «في حال استمرار إهمالها لمهامها، قد يصل الأمر إلى إيقافها وإحالتها إلى التحقيق».

بدوره، استغل عضو «المجلس الرئاسي»، موسى الكوني، اجتماعه الأحد بطرابلس، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البريني، للإعراب عن ثقته في أن «إدارة المصرف المركزي الجديدة ستساهم في تنمية الاقتصاد الليبي وتجاوز كل العقبات التي عرقلت مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية».

ونقل عن البريني تأكيده تواصل جهود بلاده لدعم ليبيا «من أجل الوصول إلى حلّ الأزمة السياسية لضمان تحقيق الاستقرار».

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش في طرابلس مع وزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، التعاون الثنائي في مجال تدريب الكوادر والسلامة المهنية ورأس المال البشري.

من جهتها، نفت السفارة البريطانية وجود تحديثات جديدة خاصة بنصائح سفر إلى ليبيا، أصدرتها المملكة المتحدة، مشيرة في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنها مثل كثير من البلدان الأخرى، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، بشكل مستمر منذ عام 2014.

بموازاة ذلك، ظهر الرئيسان الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري وغريمه محمد تكالة، في صور وزّعها المشري، بمناسبة حضورهما احتفالية السفارة الجزائرية لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع «ثورة التحرير» الجزائرية، برفقة أعضاء من المجلس، ووزراء في حكومة «الوحدة»، والقائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري.

إلى ذلك، قالت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» إنه بناءً على تعليمات قائده العام المشير خليفة حفتر، وتحت متابعة مباشرة من رئيسها نجله صدام، نفّذت «الكتيبة 101» التابعة لها مساء السبت، مسيرة ليلية داخل شوارع مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وأوضحت أن «الهدف هو تدريب الأفراد ورفع كفاءتهم وقدراتهم البدنية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيتهم، وتعزيز الأمن في المدينة، ما يعكس الالتزام بتحسين مستوى القوات وتعزيز الاستقرار في المنطقة».