ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي والجوال يثير جدلاً وانتقادات – مشاهير

ما إن تداولت وسائل الإعلام المحلية نية الشركة المصرية للاتصالات، التي تدير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر، تحريك أسعار خدمات الإنترنت المنزلي، وكذلك كروت (بطاقات) الشحن، حتى تفاعلت «السوشيال ميديا» سريعاً مع ذلك الارتفاع، ما أثار جدلاً وانتقادات، وسط شكاوى من ضعف خدمات الشركات، ومخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية.

ورفعت «المصرية للاتصالات» أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه بدلاً من 160 جنيهاً (الدولار يساوي 49.97 جنيه مصري في البنوك) لباقة سوبر 140 غيغابايت الأكثر شعبية، وتصل الأسعار إلى 2006.4 جنيه شهرياً لباقة ماكس 1 تيرا بايت.

كما تتراوح أسعار كروت الشحن الجديدة – غير شاملة ضريبة القيمة المضافة – بين 13 جنيهاً، و38 جنيهاً، بدلاً من 10 جنيهات و29 جنيهاً.

كانت شركات الجوال قد طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في البلاد زيادة أسعار خدمات الاتصالات، لتخفيف الضغوط المالية التي تعرضت لها أرباحها، بحسب قولها.

بينما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن موافقته المبدئية لدراسة طلب شركات الجوال بزيادة أسعار خدمات الاتصالات.

الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيادة لجأت إليها الشركات عندما تراجعت قيمة الجنيه المصري وقيمته الشرائية، ومع زيادة نسب التضخم، وبالتالي اضطرت الشركات أن ترفع قيمة الشرائح حتى تواجه مصروفات التشغيل المكلفة، خصوصاً أجور العاملين بها وتكاليف صيانة الشبكات».

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بقطاع الاتصالات قولها إن محاسبة العملاء بالأسعار الجديدة بعد الزيادة ستكون مع بداية العام الجديد. وبحسب المصادر، فإنه من المتاح للمستخدمين تغيير الباقات أو الانتقال إلى باقات أعلى أو أقل حسب احتياجاتهم طبقاً للأسعار الجديدة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن «رب الأسرة أصبح مطالباً حالياً بزيادة الميزانية المخصصة للإنترنت الأرضي الذي تعتمد عليه الأسرة بأكملها، وهو ما يمثل عبئاً معيشياً جديداً في ظل التضخم ومستوى الدخول الحالي في مصر».

وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وتصدرت أسعار باقات الإنترنت الجديدة اهتمام عدد كبير من المواطنين على محركات البحث خلال الساعات الماضية، كما تصدرت هاشتاغات «#الأسعار_الجديدة» و«#شركات_الاتصالات» قائمة «الترند». وذهب كثير من المستخدمين إلى أن الأسعار الجديدة مبالغ فيها، منتقدين زيادة أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31 في المائة وكروت الشحن بنسبة 32 في المائة.

كما تساءل قطاع عريض عن سبب الزيادات، خصوصاً مع الاعتماد على الإنترنت والهاتف في كل أمور الحياة والعمل.

إلى ذلك، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، بطلب إحاطة بشأن «الارتفاع المبالغ فيه في أسعار باقات الإنترنت الأرضي»، لافتة في طلبها إلى أن خدمات الإنترنت أصبحت شأنها شأن المرافق العامة التي يجب على الدولة دعمها مع التحول إلى الرقمنة، متسائلة :«ماذا تفعل الأسر البسيطة في القرى لتوازن بين ضعف مستوى دخل عائلها وتوفير الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية والتعليمية وسداد فواتير المرافق العامة لتزداد فوقها فاتورة الإنترنت، التي تمت زيادتها بنسب قد تصل إلى 30 في المائة».

وأضافت النائبة لـ«الشرق الأوسط»: «دول العالم تقدم الإنترنت غير محدود، لكننا في مصر نتراجع للخلف فيما يتعلق بخدمة الإنترنت، التي لم تعد وسيلة رفاهية، بداية من الطلاب في المدارس الحكومية، وحتى أعمالنا اليومية في كل القطاعات»، منتقدة خدمات الإنترنت وسرعتها التي وصفتها بـ«السيئة للغاية»، وكذلك مقدمي الخدمة «الذين يطلبون أموالاً لا تتناسب مع حجم الغيغا بايت المعلنة».

«ضعف الخدمة» كان محل تندر مستخدمي «السوشيال ميديا»، في معرض انتقاداتهم للأسعار الجديدة، لافتين إلى مطالبتهم – قبل عامين – بجعل الإنترنت غير محدود في مصر، نتيجة المشكلات التي يعاني منها المستخدمون.

كما دعا رواد آخرون إلى مقاطعة شركات الاتصالات ليتراجعوا عن قرار الزيادة.

ورغم أن البرلمانية المصرية ترى أن فكرة المقاطعة رد فعل إيجابي، فإنها تقول إن «من الصعب تطبيقها فعلياً، نتيجة توجه الدولة للرقمنة في كل المجالات، وبالتالي لم يعد بمقدرة أحد مقاطعتها أو الاستغناء عنها».

هنا، يعود الخبير الاقتصادي للحديث مشيراً إلى «أهمية توجه المستخدمين إلى ترشيد الاستخدام، وبالتالي عدم سداد مبالغ مالية كبيرة للشركات، ففي ظل بيانات الجهاز القومي للاتصالات، فإن الحد المتوسط لكل فرد استخدام نحو 3 خطوط هاتفية، وهو معدل كبير للغاية يرفع حجم الاستهلاك، وبالتالي من الأفضل خفض عدد الخطوط المستخدمة، لتوفير نفقات الاتصالات والإنترنت».