​تركيا تحذر من توسع وتسريع التسلح في قبرص – مشاهير

حذّرت تركيا من أن سياسة التوسع في التسلح التي بدأتها إدارة قبرص قد تؤدي إلى سباق تسلح بين شطري الجزيرة الجنوبي والشمالي، وأكدت في الوقت ذاته استمرار العمل على الأجندة الإيجابية مع اليونان.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده ترى اتجاهاً لزيادة التسلح من قبل إدارة قبرص (الرومية)، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الجزيرة المقسمة منذ عام 1974 بين شطرين، يوناني في الجنوب، هو جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والعضو بالاتحاد الأوروبي، وشمالي تحت اسم «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً. وأعلنت وزارة الخارجية في «جمهورية شمال قبرص التركية»، في بيان الخميس الماضي، أن «الجانب الرومي في الجزيرة» (جمهورية قبرص) زاد أنشطة التسليح مؤخراً. وحذّرت من أن هذا الأمر يحمل خطورة «تغيير التوازنات الحساسة» في المنطقة.

وبدورها، حذّرت تركيا من تداعيات تسريع إدارة قبرص أنشطة التسليح، وتأييدها وجهات النظر التي وردت في بيان شمال قبرص.

وقالت الخارجية التركية، في بيان الجمعة،: «نود أن نذكر بأن هذه السياسة الخاطئة التي تتبعها إدارة (جنوب قبرص الرومية) قد تزيد تدهور الاستقرار والسلام في منطقتنا، وتؤدي إلى بدء سباق تسلح في الجزيرة».

استياء تركي

وكانت تركيا عبّرت عن استيائها من إعلان الولايات المتحدة عزمها تمديد رفع حظر الأسلحة عن قبرص في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعدّته خطأً فادحاً يخلّ بالتوازنات في المنطقة.

وجاءت تلك الخطوة بعد أسابيع قليلة من توقيع أميركا اتفاقية «خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي» مع قبرص، التي عدّت تركيا أنها تضر بالموقف المحايد لواشنطن، وتخلّ بالاستقرار الإقليمي، وتصعّب إيجاد حل دائم للقضية القبرصية، وطالبت بمراجعتها بسبب تجاهلها القبارصة الأتراك، وتكريس النظر إلى جمهورية قبرص على أنها الممثل الوحيد للجزيرة المقسمة.

وسبق ذلك إعلان وزير الدفاع القبرصي، فاسيليس بالماس، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، أنه سيتم نشر مروحيات من طراز «شينوك» تابعة للجيش الأميركي في قاعدة مروحيات يتم بناؤها قرب مدينة لارنكا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل الإعلام القبرصية إن القاعدة ستُمنح للولايات المتحدة، وإن الجيش الأميركي سينشر مروحيات «شينوك» لاستخدامها في النقل والخدمات اللوجيستية. ويتصاعد قلق تركيا من التعاون العسكري بين أميركا وكل من قبرص واليونان، وعبَّرت عن انزعاجها من الزيادة السريعة في عدد القواعد العسكرية الأميركية التي جرى إنشاؤها في السنوات الأخيرة في مناطق يونانية وجزر مختلفة قرب حدودها.

غضب من موقف أميركا

ووقَّعت الولايات المتحدة واليونان، بين عامي 2019 و2021 عدداً من الاتفاقيات العسكرية والدفاعية، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عام 2022 إنه تمت إقامة 9 قواعد عسكرية جديدة في اليونان، في حين تحدثت تقارير عن ارتفاع عدد القواعد الأميركية في اليونان إلى 20 قاعدة، تقع أكبرها في منطقة أليكساندروبولي (دادا آغاتش حسب التسمية التركية) التي تبعد 14 كيلومتراً فقط عن نهر «ميريتش» الذي يفصل الحدود التركية – اليونانية، وهي منطقة تطل على بحر إيجه.

وتقول اليونان إن الهدف من القواعد الأميركية والإجراءات الأخرى هو ضمان أمنها في حال تعرضها لهجوم من تركيا في ظل العلاقات المتوترة بينهما، في حين يرى بعض المراقبين أن التوسع الأميركي في المنطقة موجَّه ضد روسيا.

وتسعى الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2017 بين القبارصة اليونانيين والأتراك في جزيرة قبرص المقسمة منذ تدخل عسكري تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.

الحوار مع اليونان

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة البرلمان ليل الثلاثاء – الأربعاء موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار. وقال إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات». وعقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان في أثينا الأسبوع الماضي برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضا خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة. وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.