خوري لتدشين «عملية سياسية» جديدة في ليبيا… وساستها يتريثون بالرد – مشاهير

أعلنت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنها بصدد تدشين «عملية سياسية جديدة» في البلاد، عبر تشكيل «لجنة فنية» مكونة من خبراء ليبيين؛ «لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في قانوني الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك، ما يجري من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني».

والتزمت السلطات الرسمية في ليبيا الصمت، على «مبادرة» خوري، وسط توقع بروز عقبات عديدة في وجه تنفيذها، لا سيما تقاطعها مع اللجنة المُشَكَّلة من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» (6+6) المعنية بقانون الانتخابات.

وقبل ساعات من إحاطة خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، عن «العملية السياسية» بالبلاد، أوضحت، في كلمة لليبيين مساء الأحد، أن اختصاصات هذه اللجنة «ستشمل وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق»، مؤكدة التزام البعثة «بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه».

وتعهدت خوري، بعد مرور 8 أشهر على توليها منصبها، بعمل البعثة «على تيسير ودعم حوار لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل»، لافتة، إلى «استهداف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية».

كما تعهدت «بمواصلة الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، ودعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية».

وقالت خوري، إن «الأهداف الرئيسة للعملية السياسية، التي تيِّسرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ وقت طويل»، مشيرة إلى أن هذه العملية «ستحرص على الالتزام بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، وسوف تكون عملية تدريجية، ومن أجل الشعب الليبي».

وذكّرت مجدداً، بـ«مخاوف الكثير من الليبيين وقلقهم بشأن حالة البلاد، ومستقبل أطفالهم وعدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد والنهب وانحسار الفضاء المدني».

واعتبرت، «أن ما أعاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، هو تجذُّر المصالح والقرارات الأحادية التي عمقت وأطالت أمد الأزمة الحالية»، منبهة إلى أن «الاستقرار الهش في البلاد ليس مستداماً في خضم الأزمة الإقليمية المأساوية».

ولفتت إلى أن «مؤسسات ليبيا واقتصادها مثقلان بعبء عقد من الترتيبات الانتقالية، وسوء إدارة الأموال العامة، والترتيبات غير الرسمية التي حافظت على المصالح الخاصة والفئوية على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء المؤسسات».

وكانت خوري، قد استبقت إحاطتها لمجلس الأمن، بحضّ ممثلي السلك الدبلوماسي في طرابلس «على مواصلة دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».

وقالت إنها ناقشت مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «الأولوية العاجلة المتمثلة في التوصل إلى توافق بشأن ميزانية موحدة»، مشيرة إلى أنها أطلعته على الخطوات التالية للعملية السياسية قبل إحاطتها لمجلس الأمن.

بدوره، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن اجتماعاً عُقد بطرابلس للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لـ«عملية برلين»، ناقش تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد «على الحاجة إلى ميزانية موحدة للتخفيف من المخاطر المالية والاقتصادية، والالتزام بمساعدة أصحاب المصلحة الليبيين في معالجة هذه التحديات الملحة».

إلى ذلك، رحَّبت بلدية سرت، باستضافة لقاء تشاوري مرتقب بين أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، وأعلنت في بيان استعدادها لتوفير الإمكانات اللازمة كافة لإنجاح اللقاء، «في إطار تعزيز مبدأ التشاور والتسامح ووحدة الصف بين أبناء الوطن، وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد».

من جهته، بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكتبه ببنغازي، الاثنين، مع السفير الياباني لدى ليبيا شيمورا إيزورو، مستجدات الأوضاع في البلاد على كل الصعد.

ونقل مكتب صالح عن السفير الياباني، «استعداد الشركات في بلاده للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والإعمار، وتعزيز الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية في ليبيا، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب الليبيين للدراسة في الجامعات اليابانية».

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، التقى السفير الياباني مساء الأحد في بنغازي، مؤكداً على أهمية دعم جهود البعثة الأممية للدفع بالعملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار.