النواب الروس يوافقون على سحب «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية – مشاهير

اعتمد النواب الروس، الثلاثاء، قانوناً يسمح للسلطات بسحب حركة «طالبان» من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، في وقت أعرب فيه الرئيس فلاديمير بوتين عن نيته تعزيز التعاون مع أفغانستان المعزولة على الساحة الدولية.

أقرّ نصّ القانون في القراءتين الثانية والثالثة في مجلس النواب الروسي (الدوما).

وينصّ القانون على إمكانية أن «يعلّق مؤقتاً حظر» المنظمة على الأراضي الروسية بقرار من القضاء في حال توفّرت «إثباتات فعلية» على أن المجموعة «أوقفت أنشطتها الرامية إلى الترويج للإرهاب وتمجيده ودعمه».

ومن المرتقب أن يطرح النصّ، الجمعة، على مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، قبل أن يقدّم إلى الرئيس كي يوقّع عليه.

وكان أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، قد كشف خلال زيارة كابل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن موسكو ستسحب «عمَّا قريب» حركة «طالبان» التي عادت إلى الحكم في 2021 من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا.

ويرد اسم «طالبان» على هذه اللائحة منذ 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها، واستقبال مبعوثيها على الأراضي الروسية.

غير أن هذا القرار لا يعني الاعتراف رسمياً بحكومة «طالبان» أو «إمارة أفغانستان الإسلامية».

وفي يوليو (تموز)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعدّ الحركة «في عداد الحلفاء في مكافحة الإرهاب».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغربَ إلى رفع العقوبات عن أفغانستان، وتحمّل «مسؤولية» إعمار البلد الذي مزّقته عقود من الحرب.

ويسعى حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، وهم دول مجاورة لأفغانستان، بدورهم إلى تحسين علاقاتهم بـ«طالبان». وقد سحبت كازاخستان الحركة من قائمتها الخاصة للمنظمات «الإرهابية» المحظورة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

في الثمانينات، شنّ الاتحاد السوفياتي حرباً في أفغانستان استمرّت 10 سنوات. وكثير ممَّن قاتلوا قوّات الاتحاد السوفياتي باتوا قياديين في حركة «طالبان».

ومن أهم لوازم الاعتراف بحكومة «طالبان»، بحسب المصادر الباكستانية، حصولها على حق استخدام القوة في مواجهة خصومها في الداخل، حيث تتحول الحركات المناهضة لـ«طالبان»، مثل «جبهة المقاومة الوطنية» بزعامة أحمد مسعود، تلقائياً إلى جماعات متمردة غير شرعية يحق للحكومة سحقها بقوة السلاح.

كما أن هذا الاعتراف يضفي، في نظر المجتمع الدولي، الشرعية على القوانين والقرارات الصادرة عن الحكومة في الشؤون الداخلية، لأنها تصدر عن حكومة معترف بها دولياً.