آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية – مشاهير

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الشعور بالارتياح جراء تجنب واشنطن «إغلاق الحكومة».

وبعد القرارات الأخيرة من البنوك المركزية، يقتصر هذا الأسبوع على نشر محاضر بعض الاجتماعات السابقة، مع غياب الخطابات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أو البيانات الأميركية المهمة. وتظل الموضوعات الرئيسية في السوق كما هي إلى حد كبير، حيث يدعم الدولار الاقتصاد الأميركي القوي نسبياً وارتفاع عوائد السندات، مما يضغط بدوره على السلع الأساسية والذهب، وفق «رويترز».

وتعرّضت الأسواق الأوروبية لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة، وقد كثف المستثمرون استثماراتهم في الأسهم الأميركية والدولار.

ويتجه مؤشر «ستوكس 600»، الذي انخفض بنسبة 0.15 في المائة، نحو تسجيل تراجع بنسبة 4 في المائة خلال هذا الربع؛ مما يجعله يسجل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عامين ونصف، مقارنةً بمكاسب بنسبة 3 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين، متجهاً نحو أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الثاني من 2022، مع انخفاضه بنسبة 6.5 في المائة.

وأصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو، خصوصاً في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الإقليمية إلى الولايات المتحدة.

وقال جان فون غيريتش، الاستراتيجي في مجموعة الخدمات المالية الأوروبية «نورديا»: «عدلنا توقعاتنا لـ(اليورو – الدولار) للعام المقبل إلى مستوى أقل، مع استمرار المخاطر المائلة نحو قوة الدولار، فمعظم القضايا على أجندة ترمب، مثل خفض الضرائب، وتنظيم الأسواق، والحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، قد تعزز قوة الدولار».

وقد تسببت الاضطرابات السياسية في كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من محركات النمو الرئيسية في منطقة اليورو، في تراجع ثقة المستثمرين، بينما أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة كبيرة، مدعوماً بنمو قوي في التوظيف، وانخفاض تدريجي في التضخم، وازدهار نشاط الأعمال؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقال استراتيجيون في شركة «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، في مذكرة: «في الولايات المتحدة، لا يزال الاقتصاد يظهر مرونة، لكن التوجهات أصبحت أكثر تبايناً بسبب تأثير انتخاب ترمب».

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.2 في المائة، بينما شهد مؤشر «توبكس» لصناعة السيارات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة؛ بفضل التقدم المحتمل في اندماج بين شركتي «هوندا» و«نيسان».

وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي ارتفع بنسبة 16 في المائة هذا العام، مكاسب بنسبة 0.2 في المائة خلال اليوم. وفي بداية التداولات في «وول ستريت»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة. ورغم انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة اثنين في المائة الأسبوع الماضي، فإن مؤشر «ناسداك» لا يزال مرتفعاً بنسبة 30 في المائة لهذا العام.

وتشير العقود الآجلة الأميركية إلى توقعات بتخفيضَين في أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في العام المقبل، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. وقبل أسبوعين فقط، كانت التوقعات تشير إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

نتيجة لذلك؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، فقد ازدادت بنحو 42 نقطة أساس في أسبوعين لتصل إلى نحو 4.54 في المائة، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أبريل (نيسان) 2022.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين عند 107.96، بعد أن ارتفع بنحو اثنين في المائة هذا الشهر. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0409 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في عامين الأسبوع الماضي دون 1.04 دولار.

وفي مقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 156.55 ين.

وارتفعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع الأصول ذات المخاطر العالية الأخرى، رغم أن ارتفاع الدولار لا يزال يشكل عبئاً، إضافة إلى المخاوف بشأن الطلب الصيني عقب الأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة في الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود «خام برنت» بنسبة 0.2 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 69.62 دولار.