المعارضة التونسية تطالب بـ«احترام الحريات» في ذكرى الثورة – مشاهير

بالتزامن مع جدل متصاعد، أطلقت وزارة التعليم المصرية، الثلاثاء، سلسلة جلسات لحوار مجتمعي بشأن تطبيق نظام «البكالوريا» بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية، ضمن خطط تطوير التعليم المصري.

بدأت أولى جلسات الحوار، الذي يستمر أياماً عدة، بمشاركة وزراء وخبراء وأولياء أمور، للنقاش حول المقترح الذي أعلنت عنه وزارة التعليم قبل نحو أسبوع.

ويهدف الحوار، وفق بيان وزارة التعليم، إلى «الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بالمقترح، وما يتضمنه من خفض عدد المواد الدراسية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلاً عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال جلسة «الحوار المجتمعي» أن «نظام البكالوريا يقضي على الدروس الخصوصية، ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور».

بينما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أنه بعد انتهاء جلسات الحوار سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليُعْرَض لاحقاً على مجلس الوزراء.

وترى أستاذ علم النفس التربوي بقسم التقييم التربوي بالمركز القومي للامتحانات بوزارة التعليم المصرية الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم أن عودة «البكالوريا» تحتاج إلى دراسة متأنية من الخبراء التربويين.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» يجب أن «يشارك كل الخبراء من كل التخصصات المعنية بقضية التعليم، فيجب أن يقتصر الأمر على مجرد اقتراح من الوزير»، وتساءلت فاضل: «يجب أن نعرف ما هي مشكلة التعليم ثم نقدم الحلول»، رافضةً أن «يظل الطلاب حقل تجارب، عبر اقتراح نظام جديد كل فترة».

وبحسب وزير التعليم محمد عبد اللطيف، فإن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، موضحاً أن «تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين، ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل».

وقال عبد اللطيف إن «شهادة البكالوريا المصرية يتم تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، مع إمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات، مؤكداً «إعفاء غير القادرين من رسوم تكرار المحاولات».

وترى أبو مسلم أن تطوير التعليم «لا يحتاج إلى إعادة اختراع (العجلة)؛ فالأساسيات موجودة في كثير من النظم التعليمية بالعالم، ومن أبرز المشكلات في مصر قلة عدد المقاعد بالجامعات، ورغبة معظم الطلاب في الالتحاق بالجامعة، وهذا يحتاج إلى فتح مسارات جديدة لإعطاء قيمة مجتمعية وأدبية لأي طالب يختار الاكتفاء بالتعليم ما قبل الجامعي».

بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى «تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وخلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، ما يساعد الطلاب على التركيز على تطوير مهاراتهم»، مؤكداً «أهمية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات المرحلة الجامعية، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات الجامعات، وإعداد كوادر مؤهَّلة لسوق العمل».

من جانبها، دعت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إلى «طرح نظام البكالوريا المصرية في إطار حوار مجتمعي شامل بمشاركة الأطياف كلها لضمان توافُق المجتمع على النظام الجديد»، مؤكدةً «أهمية تقييم مدى استعداد الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب في السنوات التأسيسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة».

في المقابل، قالت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز محددات نجاح أي حوار مجتمعي حول قضية التعليم هي مشاركة الخبراء التربويين أصحاب المدارس التربوية المختلفة، وخبراء علم النفس التربوي، والاجتماع، وموجهي المواد بالمدارس، وأولياء الأمور، ويجب ألا يقتصر الحوار على فئة بعينها».

ودعت مؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر» داليا الحزاوي إلى دور قوي لأولياء الأمور في الحوار المجتمعي بشأن شهادة «البكالوريا»، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسر المصرية هي التي تدفع وتتحمل أعباء أي تغيير في النظام التعليمي، سواء كانت أعباءً مادية أم نفسية أم اجتماعية؛ لذلك يجب أن يكون أولياء الأمور شركاء أساسيين في الحوار».