ضمن مساعٍ مصرية لتعميق حضورها في منطقة حوض النيل، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إقامة مشروعات «مائية وتنموية» مع دول الحوض.
وقام وزير الري المصري هاني سويلم، الأربعاء، بزيارة إلى أوغندا، تفقد خلالها أعمال المرحلة السادسة من المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى. وحسب إفادة لـ«الري»، أشار سويلم إلى أن «المشروع يأتي استجابة من بلاده لطلب الحكومة الأوغندية مواجهة مشكلة انسداد بحيرة (كيوجا) بالنباتات المائية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بها ونزوح آلاف السكان».
وتعد زيارة أوغندا محطة ثانية بحوض النيل، بعد زيارته لرواندا، الاثنين، ناقش خلالها «تعزيز التعاون بين بلاده ورواندا، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية ومائية».
وحسب بيان «الري المصرية»، أشار سويلم إلى أن «المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا»، إلى جانب «إنشاء سوق سمكية، ما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة»، ونوه بـ«مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي (غرب أوغندا)، الذي أسهم في حماية المواطنين والممتلكات، وخلق فرص عمل».
وجرى التوقيع على المرحلة السادسة لمشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه»، بتمويل 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، بمنحة من الحكومة المصرية لأوغندا، وتشمل خطة عمل المرحلة، «تنفيذ الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا وكيوجا وألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكية في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 16 في المائة»، حسب «الري المصرية».
وخلال زيارته لأوغندا، التقى سويلم مهندسي بعثة «الري المصرية» لمتابعة «مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين القاهرة وكامبالا»، وأشار إلى أهمية «دور البعثة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المياه، بما يخدم رسالة بلاده في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل».
وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.
وتضع مصر قضية الأمن المائي والعلاقات مع دول حوض النيل أولوية في سياساتها الخارجية، وفق تقدير الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لمسألة حقوقها المائية من نهر النيل بوصفها قضية وجودية لا غنى عنها»، إلى جانب «معاناة مصر من الفقر المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه».
وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
ويعتقد حجاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تحتفظ بعلاقات جيدة مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، التي تتجاهل المطالب المصرية في قضية (سد النهضة)، وأظهرت تعنتاً في مسار المفاوضات على مدى سنوات»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية مع حوض النيل لا تتوقف عند القضايا المائية، وتمتد إلى مشروعات تنموية أخرى، مثل مشروع سد جيوليوس نيريري في تنزانيا، وبرامج ومبادرات لتبادل الخبرات مع باقي الدول».
وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».
بدوره، يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، أهمية كبيرة في المشروعات المائية التي تنفذها مصر في دول حوض النيل الجنوبي، وقال إن «الحكومة المصرية تخصص ميزانية سنوية لمقاومة الحشائش المائية في منابع النيل وحفر آبار مياه الشرب لتأثيرها المباشر على مجرى المياه في النهر»، معتبراً أن «هذه المشروعات مهمة، لتأمين سريان المياه في روافد النيل دون عوائق».
ويتوقف نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع أهمية سياسية للدعم التنموي والمائي المصري لدول حوض النيل، وقال إن «هذه المشروعات تستهدف ربط مصالح بين القاهرة وهذه الدول لدعم المصالح المائية المصرية»، إلى جانب «مساندة مواقف مصر حال التصويت على اتفاقيات تعاون مشترك مع دول حوض النيل، كما حدث في اتفاقية (عنتيبي)».
وترفض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي» التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب (مصر والسودان)، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.
المصدر : وكالات
