أثار خبر توقيف «اليوتيوبر» المصري «الشهير» أحمد أبو زيد، تفاعلاً واسعاً في مصر عبر منصات «السوشيال ميديا»؛ إذ أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، الخميس، توقيف أبو زيد بتهمة «الاتجار في الدولار».
ونفت وزارة الداخلية «ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وروجت له منابر إعلامية تابعة لجماعة الإخوان (التي تصنفها السلطات المصرية إرهابية) بشأن القبض على (يوتيوبر) من دون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصنّاع المحتوى».
ويقدم أبو زيد محتوى تعليمياً على قناة باسم «دروس أونلاين» على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي متخصصاً بشكل كبير في تعليم اللغة الإنجليزية وبعض برامج الكمبيوتر المفيدة في تصميم المحتوى.
وأبو زيد من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر)، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة، لكن بعد تخرجه حرص على تعلم اللغة الإنجليزية التي كان يواجه صعوبات فيها، وأنشأ قناته على «يوتيوب» في عام 2013 والتي روى فيها تجربته وكيف «أتقن اللغة الإنجليزية، وأن هدفه إفادة غيره»، وفق تعبيره.
وفي سنوات قليلة حقق أبو زيد شهرة واسعة بفضل أسلوبه السهل، وأصبحت قناته حالياً يتابعها الملايين، فضلاً عن قناة أخرى يروي فيها يومياته ويناقش قضايا اجتماعية، واعتبر البعض أنه غيّر حياتهم للأفضل حتى إنهم صوتوا له بقوة ودعموا ترشحه لجائزة «قمة المليار متابع» في الإمارات، البالغة مليون دولار والمخصصة لتكريم صنّاع المحتوى الهادف، وبالفعل أعلنت إدارة المسابقة بلوغ أبو زيد قائمة العشرة المتأهلين للفوز بالجائزة بعد تدقيق من لجنة متخصصة وتصويت الجمهور.
وفي يوم 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، تصاعد الحديث عن اختفاء أبو زيد والقبض عليه، مما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه ليس له أي أنشطة سياسية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تضامن واسعة معه من نشطاء وحقوقيين وممن تعلموا من محتواه.
وبحسب إفادة «الداخلية»، فإن «حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف جوال يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الادعاءات الكاذبة»، وفق ما جاء بالبيان.
من جانبه، نشر المحامي المصري، محمد عمر عبد الرحمن، محامي أبو زيد، مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، قال إن «فئة حاولت استغلال القضية بنشر أخبار كاذبة وشائعات مغلوطة لتحقيق مكاسب شخصية أو خدمة أجندات خاصة»، محذراً «كل شخص ينشر أخباراً مغلوطة أو شائعات مغرضة أو معلومات مجهولة المصدر، بالملاحقة القضائية».
وروى المحامي قصة القبض على أبو زيد، قائلاً: «صباح يوم 29 ديسمبر فوجئ أحمد وأفراد أسرته بقوة من الشرطة المصرية قامت بتفتيش منزلهم، وتم التحفظ على متعلقات أحمد، من بينها مستندات عمله على منصات التواصل الاجتماعي، ومبالغ بالجنيه المصري والدولار»، وفق تعبيره.
وأضاف: «علمنا أنه تم تحرير محضر ضد أبو زيد يشير إلى أنه أُلقي القبض عليه يوم 30 ديسمبر الماضي عصراً وهو يتاجر في النقد على خلاف الأوضاع والشروط المقررة قانوناً». وقال المحامي: «باشرت النيابة العامة التحقيق مع أحمد، وقدمنا ما يفيد بأن المبالغ التي تم ضبطها حصيلة أرباحه من عمله على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها إليه عن طريق بنوك وجهات معتمدة، وتم تقديم المستند الدال على ذلك، وأنها مسدد عنها الضرائب». ويشار إلى أنه «تم تحديد جلسة لمحاكمة أبو زيد، السبت».
واستمر التفاعل «السوشيالي»، الجمعة، بشأن توقيف أبو زيد، وطالب بعض المغردين بتوضيحات «أكثر حول تفاصيل الاتهامات الموجهة لصانع المحتوى».
المصدر : وكالات
