ساد، اليوم الجمعة، توتر أمني في مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، على الرغم من إفراج القوة المشتركة بالمدينة عن اثنين من المتظاهرين ضد حكومة الدبيبة.
وأطلقت القوة في وقت مبكر، الجمعة، إطلاق سراح عثمان عيسى، عضو مجلس مصراتة البلدي، وقائد ما يسمى «حراك مصراتة»، وشخص آخر بتهمة ترتيب المظاهرات، التي جرت الجمعة الماضي في المدينة، وسط انتشار للمسلحين والبوابات العسكرية، على خلفية أحداث ليلة أمس الخميس.
ورصدت وسائل إعلام محلية أضراراً لحقت بمنزل مواطن في مصراتة جراء تعرضه لقذيفة (إي بي جي)، خلال التوتر الأمني بسبب اعتقال عيسى، بينما أحرق شبان المدينة الإطارات أمام قاعة الشعب في شارع طرابلس بالمدينة، في إطار الاحتجاجات.
وعززت القوة، مساء الخميس، من تمركزاتها بالآليات المصفحة، وأغلقت عدة شوارع في وسط المدينة، بعد تظاهر محتجين ضد الحكومة، وهدد عدد من أهالي مصراتة في بيان من أمام مقر القوة بمزيد من التصعيد والغضب الشعبي، وحمّلوا «الوحدة» المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، لافتين إلى أن هذه الحادثة تأتي عقب محاولة أحد عناصر القوة الاعتداء على أحد المتظاهرين، الجمعة الماضي، ودعوا جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها القوى الأمنية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية حقوق المواطنين، وضمان احترام القانون.
في غضون ذلك، وفي تطور مفاجئ، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وافق على استقالة تقدم بها رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، بسبب «ظروف صحية طارئة»، وكلف نائبه مؤقتاً بدلاً عنه، لحين اختيار مجلس إدارة جديد.
وأوضحت «المؤسسة» أن فرحات تقدم باستقالته، مساء الخميس، بعدما حالت ظروفه الطبية، التي لم توضحها، دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل، مشيرة إلى تكليف مسعود سليمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيسها مؤقتاً، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد. مؤكدة ا التزامها الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط، وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وكان بن قدارة قد تسلم مهامه رسمياً رئيساً لمؤسسة النفط، التي تعد أهم وأكبر مؤسسة رسمية لإدارة النفط والغاز في البلاد، في يوليو (تموز) عام 2022، خلفاً لمصطفى صنع الله، الذي قاد المؤسسة بشكل مباشر منذ عام 2015. وأعلن الدبيبة آنذاك إعادة تشكيل إدارة المؤسسة، وتعيين بن قدارة رئيساً، بعد إعفاء صنع الله، الذي تسبّبت خلافاته مع الدبيبة بإقالته من منصبه.
وتردد آنذاك أن تعيين بن قدارة تم على خلفية صفقة غير معلنة بين ممثلين للدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، وهو ما نفاه بن قدارة، كما نفى أيضاً حمله جنسية غير ليبية.
وعدّت وكالة «رويترز» أن استقالة بن قدارة كانت متوقعة، خاصة عقب إصدار محكمة ليبية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حُكماً يقضي ببطلان تولّيه منصبه لثبوت نيله «جنسية أجنبية»، وهو الأمر الذي يمنعه قانوناً من الاستمرار في منصبه، علماً بأن القانون الليبي يحصر تولّي المناصب العامة في البلاد بحملة الجنسية الليبية دون غيرها.
في سياق ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، ارتفاع معدلات إنتاج النفط الخام اليومي إلى 1.413.372 برميلاً، إضافة إلى إنتاج 51.790 برميلاً من المكثفات، مشيرة إلى أن إنتاج الغاز بلغ ما يعادل 210.586 برميلاً مكافئاً يومياً، ليصل إجمالي إنتاج النفط والغاز في البلاد إلى 1.6 مليون برميل يومياً.
من جهة ثانية، رأى الدبيبة أن تصويت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد، «خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية، وحماية أصولها في الخارج». وقال إن هذا القرار هو «نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة، ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة»، لافتاً إلى أن القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
كما أكد الدبيبة أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة «ستساعد على وقف النزف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال».
وأشار الدبيبة إلى استمرار حكومته في العمل لفك ما وصفه بالحصار الجائر، المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، بوصفها حقوقاً سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح الليبيين كافة.
المصدر : وكالات
