واقعة عنف طلابي بـ«مدارس أثرياء» تعيد الحديث عن «منظومة التربية» – مشاهير

تجددت التساؤلات في مصر حول العنف المدرسي، عقب مشاجرة طالبات داخل إحدى «مدارس الأثرياء» بالقاهرة، والتي عكست أن العنف ليس مقتصراً على مدارس أو فئات اجتماعية معينة، وأعادت الحديث عن «منظومة التربية».

وشهدت إحدى المدارس الدولية (الإنترناشيونال) بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، واقعة شجار جرت بين طالبة وثلاث طالبات أخريات، ويُظهر الفيديو جانباً من المعركة بين الطالبات، وإطلاق الشتائم بألفاظ نابية، في حين يقف زملاؤهن في حلقة مكتفين بمشاهدة المشاجرة.

وتتنوع المدارس في مصر بين الحكومية والخاصة والدولية والتجريبية، وتبرز من بينها المدارس الدولية (الإنترناشيونال)، بتعليمها المميز ومصروفاتها مرتفعة الثمن، وتطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية.

وكرد فعل سريع، اتخذت المدرسة إجراء بالفصل النهائي للطالبات الثلاث اللاتي اعتدين على الطالبة الضحية التي كُسر أنفها نتيجة الاعتداء، وفق التقرير الطبي الخاص بها، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم توجّه لجنة، الأحد، إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

وعلق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات متلفزة، مساء السبت، واصفاً الواقعة بأنها «مؤسفة للغاية»، مؤكداً أن مثل تلك الوقائع تتحرك فيها الوزارة بشكل عاجل، سواء كانت المدرسة خاصة أو حكومية، مبيناً أن أي مدرسة على أرض جمهورية مصر العربية تخضع للقوانين المصرية وإشراف كامل من الوزارة.

وشغلت الواقعة أحاديث المصريين خلال الساعات الماضية، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من جانبهم حول أسباب وصول العنف للمدارس الخاصة التي يحظى فيها الطلبة والطالبات بتعليم متميز ذي طابع دولي؛ كونهم ينتمون إلى طبقة ميسورة.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر 10 آلاف و450 مدرسة، يدرس بها نحو مليونين و800 ألف طالب وطالبة، في حين ارتفع عدد المدارس الدولية من 168 مدرسة عام 2011 إلى 785 مدرسة في عام 2020 وفق كتيب «مصر في أرقام 2024» الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في مارس (آذار) الماضي.

إلى ذلك، استمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطالبة المجني عليها الذي اتهم خلال التحقيقات المدرسة بالإهمال وعدم تدخل أي من المشرفين الموجودين للدفاع عن ابنته، بالإضافة لتصوير الواقعة من قبل الطلاب دون التدخل لفض المشاجرة، لافتاً إلى أن ابنته تعاني من حالة نفسية سيئة.

كما استدعت النيابة مسؤولاً إدارياً بالمدرسة لسماع أقواله، وأمرت كذلك بالتحفظ على مقطع فيديو متداول يُظهر واقعة التعدي على الطالبة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة وحولها، لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وأرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، هذه الواقعة لعدة أسباب، «أبرزها غياب التربية والرقابة في المدارس الخاصة التي يكون شاغلها الأكبر المكسب المادي؛ لذا لا تلعب دورها الموكل لها، ولا تأخذ موقفاً جاداً تجاه هذه الوقائع أو غيرها، ولا تعاقب المخطئ»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما قامت به المدرسة من فصل الطالبات المعتديات جاء فقط لتهدئة الرأي العام».

كما يلفت «صادق» إلى سبب آخر يتعلق بالأسر، والتي «تربّي أطفالها على أخذ حقوقهم بأيديهم إذا حدث لهم اعتداء، وبالتالي يقرر الطالب الحصول على حقه بنفسه، دون الرجوع للمعلم أو إدارة المدرسة»، وفق قوله.

وكان وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، أكد في تعليق للوزارة على واقعة الطالبات تعامل وزارته بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشدداً على أن «الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات، ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة».

وتوضح الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية والاجتماعية، مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، أن «انتشار العنف بين أبناء البيئات الراقية تتداخل فيه عدة عوامل، منها التفكك الأسري الذي قد يدفع الأبناء إلى السلوك العدواني»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «قد ينشغل الوالدان بشكل دائم، فيحدث غياب للدور التربوي والتوجيهي، وفي بعض الأحيان يتم الاعتماد على الخادمات لتربية الأبناء؛ مما يشعرهم بالبرود العاطفي وفقدان الدفء الأسري، ويزيد من السلوكيات العدوانية لديهم، ويدفعهم للعنف لإثبات الوجود ولفت الانتباه».

وتتابع: «قد يعتبر الوالدان التدليل الزائد للأبناء تعويضاً عن غيابهما، ولكن للأسف يؤدي ذلك لنتائج عكسية، كذلك يشعر بعض أبناء الطبقات الراقية أنهم محصنون ضد العقوبات بسبب نفوذ أسرهم؛ مما يدفعهم للتجاوز دون التفكير في عواقب تلك الأفعال».

عودة إلى أستاذ علم الاجتماع السياسي الذي يفسر مشهد تصوير الواقعة من قبل الطلاب دون التدخل لفض المشاجرة، قائلاً: «المشهد يدل على الإدمان الشديد للهواتف الذكية، وارتباطهم بشاشات هواتفهم، فينسون اللحظات الحقيقية التي يعيشونها، فالهدف فقط هو التقاط صورة أو فيديو ونشرها على (السوشيال ميديا)، كما أنه يعكس مدى السلبية واللامبالاة التي يعيشها هذا الجيل».

هنا، تشير الخبيرة التربوية والاجتماعية إلى سبب آخر لانتشار العنف المدرسي، قائلة: «نجد في البيئات الراقية استخداماً مفرطاً للأجهزة الإلكترونية، وممارسة الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تعد أحد أسباب السلوك العدواني والدموي، ومع عدم الرقابة على المحتوى من قبل الوالدين تتفاقم العدوانية لديهم».

وتبيّن داليا أن «انتشار مقطع الفيديو الذي يرصد واقعة الاعتداء أغضب بشدة أولياء الأمور وأثار مخاوفهم، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة حتى لا تتكرر هذه الواقعة»، لافتة إلى أن «ظاهرة العنف بالمدارس تحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها بين الأسرة والمدرسة والإعلام؛ فالأسرة يجب أن تقوم بالدور المنوط بها بالرعاية والرقابة، والمدرسة بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسية بكل حزم، والإعلام بتجنب عرض الأعمال المشجعة على العنف الجسدي واللفظي، وتلك التي تُظهر الشخص البلطجي على أنه شخص ناجح أو نموذج يحظى بالإعجاب».