البرلمان العراقي في فصله الأخير بين «مدونة السلوك» و«كسر النصاب» – مشاهير

بإتمام خطوة جس النبض الافتتاحية لتبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، يوم الأحد، يكون الاتفاق قد مضى على مساره؛ فما محطته التالية؟

بحسب ما هو متوافر، حتى الآن، من معلومات، فإن المرحلة الأولى التي بدأت الأحد ستمتد لـ42 يوماً، وتتضمن تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً، ويقابلهم 1904 أسرى فلسطينيين، ويكون ذلك عبر عمليات متلاحقة للتبادل.

تضمنت عملية تبادل، الأحد، تسليم 3 إسرائيليين، مقابل 90 فلسطينياً.

إذن فالخطوة التالية (ضمن المرحلة الأولى) ستكون بعد 7 أيام من أول عملية تبادل، أي يوم الأحد المقبل، لكن وسائل إعلام عبرية تشير إلى يوم السبت، وسيتضح الموعد بدقة خلال أيام على الأرجح.

في جولة التبادل التالية مباشرة (السبت أو الأحد المقبلين)، ستفرج «حماس» عن 4 رهائن تقريباً.

عدد المفرج عنهم أسبوعياً سيتغير قليلاً في الأسابيع اللاحقة بحسب الاتفاق، ليكون إجمالي من يتم تسليمهم 33 أسيراً في نهاية الأسابيع الستة.

حالة الإسرائيليين المفرج عنهم ومصيرهم أحياءً كانوا أم أمواتاً، سيتم إظهارها وفق كل مرحلة، وبناء على حالتهم سيتم تحديد عدد الفلسطينيين الذين ستُفرج عنهم إسرائيل.

تقوم «معادلة التبادل» في اتفاق هدنة غزة على أن يكون الإفراج عن كل عسكري إسرائيلي (بصرف النظر عن مصيره) مقابل 50 فلسطينياً (30 محكوماً بالمؤبد، و20 من ذوي المحكوميات العالية).

أما بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين، فإن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 30 فلسطينياً مقابل كل واحد منهم، وهو ما جرى في أول تنفيذ للتبادل.

فماذا عن المرحلة الثانية؟

تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة يوم 3 فبراير (شباط) المقبل، أي اليوم السادس عشر، من المرحلة الأولى التي بدأت عند الثامنة والنصف من صباح الأحد (التاسع عشر من الشهر الحالي).

يتخوف كثير من السكان والمراقبين من أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية صعبة للغاية، خصوصاً فيما يتعلق بشروط «اليوم التالي» للحرب، والمقصود به حكم «حماس» في القطاع، وكذلك مفاتيح إطلاق سراح الأسرى، خصوصاً أن من تبقى من أسرى إسرائيليين من العسكريين، بينهم ضابطان على الأقل، وقد يكون أحدهما عبارة عن جثة.

كما تشمل المرحلة الثانية قضية قد تكون الأصعب على الإطلاق؛ لكنها مرتبطة بشكل أساسي بقضية اليوم التالي للحرب، وهي «وقف إطلاق النار الدائم والشامل»، والبدء بإعمار قطاع غزة.

صعوبة تلك المرحلة ترتبط كذلك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلاقته مع وزراء اليمين المتطرف في حكومته، خصوصاً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي رهن عدم الانسحاب من الحكومة قبل التوقيع على المرحلة الأولى باستكمال الحرب وتفكيك «حماس» عسكرياً وحكومياً، بينما قدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استقالته، على خلفية المصادقة على المرحلة الأولى، مؤكداً أنه سيعود للحكومة مع وزراء حزبه «القوة اليهودية» في حال تمت العودة للحرب مجدداً.

ويربط سموتريتش أن يتم تغيير طريقة إدارة الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى، بما في ذلك وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وهو تحدٍ آخر بالنسبة لنتنياهو في حال استئناف الحرب.

حسابات فلسطينية

فلسطينياً، ستكون «حماس» أمام احتمال تقديم «تنازلات كبيرة»، في حال أرادت أن تسحب البساط من تحت إسرائيل وحكومة نتنياهو، والذرائع التي تحاول تسويقها بشأن المرحلة الثانية ونجاحها.

ويرى مراقبون أنه ربما سيكون على «حماس» أن تتنازل عن الحكم في غزة لصالح السلطة الفلسطينية، التي تتمسك بأن تكون الحكومة الفلسطينية في رام الله، هي المسؤولة عن غزة.

وفي حال رفضت «حماس» خيار السلطة، فقد تكون أمام خيار أصعب يتمثل في أن تتولى قوة عربية ودولية مشتركة المسؤولية عن الوضع في غزة، لحين تسلم حكومة فلسطينية الأوضاع في القطاع، وهو المخطط الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأميركية المنتهية ولايته أنتوني بلينكن، مؤكداً أن هذه الخطة ستُنقل للإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترمب.

ويفرض هذا الواقع تساؤلات داخل القاعدة الجماهيرية لـ«حماس» من عناصرها في مختلف المستويات، حول مستقبل وواقع الحركة، إلى جانب التحديات التي قد تواجه الحركة على صعيد توفير رواتب لعناصرها، ومصير موظفيها الحكوميين.

وبكل الأحوال، فإن نجاح المرحلة الثانية مرتبط بحل الخلافات بشأن كل هذه القضايا من خلال الضغوط التي سيمارسها الوسطاء، وإلا فإن الفشل يعني تجدد الحرب بطرق مختلفة، ما سيضع الغزيين تحت نار العدوان الإسرائيلي مجدداً.

وفي حال نجاح المقترح الثاني، يتوقع أن تكون هناك حكومة فلسطينية تدير قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن دعم عربي ودولي، ووفق «إصلاحات جديدة» يشترطها العالم على السلطة الفلسطينية، وستجري إعادة إعمار القطاع، خصوصاً البنية التحتية وبناء مقرات لوزارات ومؤسسات رسمية لإدارة القطاع، ما يفتح المجال أمام «مصالحة وطنية» فعلية لأول مرة.

كما يتوقع أن يتم إطلاق سراح قيادات فلسطينية بارزة من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين، وبينهم الضباط.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل ستجد حينها إسرائيل واقعاً جديداً بغزة؟ أم أنها ستبقى أسيرة لبقاء «حماس» على الأقل عسكرياً من خلال الحفاظ على ما تبقى لديها من قدرات قد تعيد من خلالها تأهيل ما فقدته، خصوصاً أنها ما زال لديها العامل البشري القادر على ذلك، وهو ما ظهر للعيان من خلال تسليم الدفعة الأولى من المختطفين الإسرائيليين؟