قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إن قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، إلغاء العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية «يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد وخلق مناخ للعنف والتوتر».
وألغى ترمب قانوناً يقضي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، ليبطل بذلك أمراً تنفيذياً وقعه سلفه جو بايدن في فبراير (شباط) 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج كثير من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب العنف ضد الفلسطينيين بالضفة على القوائم الأميركية السوداء.
وذكر أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل «لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد». وشدد متحدث الرئاسة على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بوصفه أساساً لحل القضية الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تنظر «بخطورة بالغة» إلى رفع العقوبات عن المستوطنين في الضفة الغربية. وحذرت «الخارجية» الفلسطينية مما وصفته بمحاولات تفجير الأوضاع في الضفة «بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها».
المصدر : وكالات
