قلق أوروبي حيال عدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
عبر الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن قلقه بشأن المخاطر المالية، التي يتعرض لها الاقتصاد في ليبيا، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن «الإنفاق المسؤول والشفاف» على المستوى الوطني.
واستغل أورلاندو اجتماعه، مساء الثلاثاء، في طرابلس مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، لمناقشة التحديات الناجمة عن عدم وجود ميزانية موحدة، ودعا بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية، مجدداً دعوة جميع الأطراف المعنية إلى الاتفاق بسرعة للمضي قدماً في «هذه القضية البالغة الأهمية»، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لتخصيص الثروة الوطنية «بشكل عادل وخاضع للمساءلة».
كما أعاد نورلاندو لدى اجتماعه في طرابلس مع النائب العام، الصديق الصور، التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة، لا سيما في إدارة الثروة العامة. وعدّ دور النائب العام «بالغ الأهمية لاستقرار البلاد، وازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية». وأوضح أنهما بحثا سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لمكتب النائب العام، من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما في ذلك مركز البحوث الجنائية والتدريب.
وكان الصور قد بحث، مساء الثلاثاء، في طرابلس مع رئيسي ديوان المحاسبة؛ والمؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي، ووزراء المالية والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات، وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وأوضح أن الاجتماع تناول اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية، تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية، الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم التربح غير المشروع؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلية من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات، عبر قنوات التوزيع، التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
إلى ذلك، هدد حراك منطقة الهلال النفطي باتخاذ خطوات تصعيدية عاجلة، تشمل إغلاق الحقول والمواني النفطية، في حال تجاهل ما وصفه بـ«مطالبه المشروعة»، التي تشمل نقل مقار خمس شركات نفطية إلى المنطقة.
وأعلن الحراك في بيان، مساء الثلاثاء، انتهاء مهلة منحها للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مطالبه في المنطقة، التي تعاني من الإهمال والتهميش المستمر، رغم دورها المحوري في دعم الاقتصاد الليبي، وأكد ضرورة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتبعد منطقة الهلال النفطي نحو 500 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس، وتضم المخزون الأكبر من النفط الليبي، وأكبر ثلاثة مواني لشحن النفط للخارج، هي البريقة والزويتينة، وراس لانوف، والسدرة.
بدوره، أعلن مجلس قبائل الزنتان، الواقعة في غرب البلاد، حالة النفير العام، بسبب ما وصفها بـ«تحركات عسكرية» تهدد حدود وأمن الزنتان، بتحريض ودعم من بعض الأشخاص، دون أن يكشف عن هويتهم.
ودعا المجلس في بيان، حمل توقيع ستة مجالس لقبائل المدينة، المجلس العسكري لتحمل مسؤولياته المكلف بها، وطالب جميع السرايا والكتائب بالاستعداد، وإعلان حالة النفير. وحمّل حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي تبعات ما يحدث في المنطقة من توتر، مطالباً من وصفهم بأبناء الزنتان في الحكومة بتحمل مسؤولياتهم.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد أعلنت مباشرة لجنة أمنية مكلفة من وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، مهامها في منطقة مزدة، تنفيذاً لتعليماته بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ومكافحة التهريب، والتصدي للأنشطة المخلّة.
وأكدت وسائل إعلام محلية وصول قوة مشتركة، مكونة من نحو 170 آلية مسلحة إلى منطقة مزدة، الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس، بعد قرار الطرابلسي، علماً أن مدينة الزنتان الجبلية تقع على بعد نحو 180 كيلو متراً جنوب غربي طرابلس.
المصدر : وكالات
