تتطلع مصر لدعم «شراكتها القوية» مع بريطانيا. وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «الأهمية التي توليها بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر».
جاء ذلك خلال ترؤس عبد العاطي، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي، «الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية – البريطانية» في القاهرة، الخميس، بمشاركة ممثلين عن وزارتَي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن مجلس «المشاركة الذى يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ الاتفاقية المُوقعة بين البلدين في ديسمبر (كانون أول) 2020، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين».
وأكد عبد العاطي «التطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات». واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات في قطاع غزة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائي، والتعاون في أفريقيا.
وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب وبنسبة عجز تقدَّر بـ54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».
وأقامت إثيوبيا مشروع «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، الذي يواجَه باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد». وجدّدت مصر، مساء السبت الماضي، الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، مؤكدةً أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».
وحسب الخارجية المصرية، فإن «مجلس المشاركة» شهد، الخميس، مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتحدث الوزير عبد العاطي عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية في مصر، بخاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعي واللوجيستيات والنقل والمواصلات. كما استعرض الإجراءات والخطوات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.
والخميس الماضي، تناول اتصال هاتفي جمع عبد العاطي ولامي، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وحرص لامي، حينها، على «تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي قامت به مصر والقيادة المصرية حتى التوصل لهذا الاتفاق المهم».
المصدر : وكالات
