دعت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة «نوبل للسلام» إلى «إنهاء الجمهورية الإسلامية»، وحضت المسؤولين الأوروبيين على أن يكون «جعل حقوق الإنسان شرطاً مسبقاً لأيّ مفاوضات مع إيران»، وذلك خلال اتصال عبر الفيديو من طهران مع المشرّعين الفرنسيين.
وأُطلق سراح محمدي مؤقتاً لدواعٍ صحية بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد ثلاث سنوات من السجن. وقد حذر فريقها القانوني من إمكانية إعادة اعتقالها وإعادتها إلى السجن في أي وقت.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، الخميس، إن «أيّ مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية لا تأخذ في الحسبان الحقوق الأساسية للشعب الإيراني لن تؤدّي سوى إلى تقوية استبداد نظام الحكم».
وأضافت: «أنا أومن بضرورة إنهاء الجمهورية الإسلامية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية الصادرة بالإنجليزية.
وفي 4 ديسمبر أُفرج لدواعٍ طبية عن نرجس محمدي (52 عاماً) التي دينت مرّات عدّة والمسجونة منذ 25 عاماً على خلفية نشاطها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك معارضتها قمع النساء والتنديد بعقوبة الإعدام، بموجب إذن أوّلي صالح لثلاثة أسابيع.
ولم تستجب السلطات بعدُ لطلب تمديد الإذن، وتبقى الناشطة خارج القضبان حتّى الساعة، لكنها «قد تتعرّض للتوقيف في أيّ لحظة»، بحسب محاميتها شيرين أردكاني.
وبدت نرجس محمدي بصحة بدنية ونفسية جيّدة خلال الحوار الذي استمرّ ساعتين مع أعضاء عدّة لجان برلمانية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا.
وتكلّمت بصوت قويّ ووتيرة سريعة من دون أن تضع الحجاب على عادتها من مكان غير محدّد في طهران. وقد أحاطت بها صور مهسا أميني وطفليها التوأمين المقيمين في باريس، واللذين تسلما جائزة «نوبل» في أوسلو نيابة عنها، لكنها لم ترهما منذ عقد من الزمن.
وانقطع الاتصال بالفيديو مرّتين لبضع دقائق. وتولّت عندها محاميتها الإيرانية – الفرنسية شيرين أردكاني الإجابة باسمها، لافتة إلى أن حضورها إلى جانب برلمانيين فرنسيين في إحدى قاعات مجلس الشيوخ يأتي تحسّباً لقيام السلطات الإيرانية بقطع الاتصال بالإنترنت.
وكشفت محمدي التي أمضت الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان، أنها لم ترَ ولدَيها «منذ عشر سنوات»، ولم تكن تتمتّع سوى بوصول متقطّع إلى الخدمات، كما هي حال كلّ معتقلي الرأي في إيران، بحسب قولها.
وكان إطلاق سراحها في ديسمبر من سجن «إيفين» هو المرة الأولى التي تتمتع فيها محمدي التي أمضت معظم العقد الماضي خلف القضبان، بالحرية منذ اعتقالها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وردّاً على سؤال عن مخاطر المشاركة في هذا الاتصال عبر الفيديو، قالت محمدي إنه «لا فرق لديّ بين الوجود من جهة أو من أخرى من جدار السجن»، مصرّحة: «أومن بضرورة وضع حدّ للجمهورية الإسلامية».
وخلال أقلّ من شهرين، عقدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جولتين من المحادثات في جنيف مع إيران على مستوى كبار المسؤولين حول البرنامج النووي الإيراني الذي يثير تطويره مخاوف متزايدة لدى الغرب.
المصدر : وكالات
