حقق الملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف، الخاضع للعقوبات، انتصاراً جزئياً في دعواه القضائية المزدوجة ضد هيئة الجمارك الفرنسية، حيث قال القضاة إن المداهمة على أحد اليختين التابعين له في الريفيرا كانت غير قانونية وألغوا أمر التجميد.
وانتقدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، “الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مسؤولو الجمارك أثناء التفتيش المفاجئ على يخت “لا بيتي أورس” في مدينة أنتيب الساحلية، واعتبرت أن المداهمة في منتصف مارس “غير قانونية”.
وأشارت القاضية إليزابيث إيني- بيرثيلوت إلى أنه لا يوجد ذكر في تقرير مداهمة الجمارك أن القبطان قد أُبلغ بحقه في معارضة التفتيش أو أي إشارة إلى أي احتيال للتهرب من العقوبات – والذي كان ينبغي أن يكون السبب الكامن وراء الصعود على متن السفينة. وقالت أيضا إن مسؤولي الجمارك فشلوا في الإشارة في التقرير إلى الاختصاص ذي الصلة للمداهمة.
وقال محامي كوزميتشيف، فيليب بلانشيتييه، إن الحكم “يكرس لسيادة القانون ووصف عملية المداهمة بأنها ارتجال تمليه اعتبارات سياسية غامضة”.
ولم يرد ممثلو الجمارك على الفور على طلب للتعليق، ولكن في جلسة استماع الشهر الماضي، قال مسؤول جمركي إن القانون الفرنسي لا يتطلب حتى أي شكوك سابقة في التهرب من العقوبات لتفتيش اليخوت بحثاً عن آثار لمحاولة التحايل المحتملة.
وعلى الرغم من انتصاره الجزئي يوم الأربعاء، من غير المرجح أن يتمكن كوزميتشيف من نقل يخت “La Petite Ourse” حيث لا يزال مستهدفاً بتجميد أصول الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس.
وخسر الملياردير، وهو أحد مؤسسي شركة Alfa Group الاستثمارية، دعوى قضائية منفصلة في وقت سابق من هذا العام حيث كان يحاول إلغاء قرار الحكومة الفرنسية للكشف عن موقع منزله في باريس وفيلا الريفيرا.
يخت آخر
وقرر القضاة يوم الأربعاء أن دعوى كوزميتشيف الثانية لليخت بشأن “La Petite Ourse II، والتي تم تجميدها أيضاً في مارس في مدينة كان، كان ينبغي رفعها في محكمة أخرى، ولم تتخذ أي قرار بشأنها. الأمر الآن متروك لمحكمة الاستئناف في مدينة روان شمال فرنسا لفحص تلك القضية الثانية.
وتم تجميد اليخوت المملوكة لرجال الأعمال الخاضعين للعقوبات في المواني أو الساحات البحرية في جميع أنحاء أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تحاول السلطات منع السفن من الانتقال إلى المواني التي لا تنطبق عليها العقوبات. كما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا لتحديد ما إذا كان مالك اليخت العملاق Amore Vero المرتبط بالرئيس التنفيذي لشركة روسنفت العملاقة للنفط، إيغور سيتشين – حاول الالتفاف على العقوبات والفرار من الريفيرا.
