ووفقاً لمعلومات خاصة، حصلت عليها «عكاظ»، فإن التحرك الأوروبي يأتي بعد مرور نحو شهر ونصف على انهيار المباحثات بين (الصدري والتنسيقي)، وتوقف اللقاءات والتواصل بينهما، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في العراق.
ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الاتحاد الأوروبي دوراً بارزاً في عدم تفكك التفاهمات الكردية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت أولى ثمار جهود الوساطة الأمريكية والأوروبية إعلان الحزبين الكرديين الاتفاق على ضرورة كتابة دستور للإقليم، وهو تفاهم أولي قد يفضي إلى إنهاء إشكالية الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية.
الاتفاق الكردي – الكردي جعل القوى السياسية في العاصمة بغداد متفائلة بانفراج الجمود السياسي، لأنها ترى أي تقدم يجري بين الحزبين الكرديين يعني قطع نحو نصف المسافة باتجاه حل الأزمة العراقية.
غير أن مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردي ريبير أحمد أطلق تصريحات أعادت خلط الأوراق وبخرت تفاؤل بغداد، بتأكيده أن الانسداد الحاصل في العملية السياسية ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة، معتبراً أن الحل يكمن في اتفاق البيت الشيعي نفسه، ودون ذلك لن تعود العملية السياسية إلى المضي قدماً.
وأعادت تلك التصريحات تسليط الأضواء على فرصة العودة إلى اقتراح الانتخابات المبكرة، ما يتطلب تمديد العمل لحكومة مصطفى الكاظمي لعام آخر، تكون مهمتها إجراء هذه الانتخابات.
المؤشرات للجوء إلى هذا الخيار تؤكد استعداد التيار الصدري للقبول بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبحسب أوساط الصدريين، فإن التيار مستعد للانتخابات المبكرة لكن أولوياته الآن هي إعطاء وقت إضافي لخصومه بدلاً من الذهاب لخيارات قد تكون صعبة على العراقيين. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر منح خصومه مهلتين لتشكيل الحكومة، الأولى استمرت 40 يوماً وانتهت في عطلة العيد الماضي، والثانية هي التي قرر فيها الصدر التحول إلى المعارضة لمدة شهر على الأقل، وهي مهلة تنتهي (الخميس) القادم.
