في قضية هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين، قرر القضاء، اليوم الثلاثاء، استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة (رسمية)، قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي.
“مذكرات قبض”
كما أضاف أن “قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
كذلك أكد أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية وقررت “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
“مجموعة محددة”
أتت تلك التطورات بعدما كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه إحسان عبد الجبار، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
ولفت عبد الجبار في بيان، إلى أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة (من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
صكوك مالية لصالح 5 شركات
فيما طلبت وزارة المالية لاحقا فتح تحقيق في أموال الضريبة، عبر رسالة قدمت إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
يشار إلى أن تلك المبالغ سحبت بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات قامت بصرفها نقداً.
وفي حين أظهرت بيانات رسمية “سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
السوداني يتعهد
وكان محمد شياع السوداني، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أكد الأحد أنه “لن يتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
كما أضاف في تغريدة: “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين”.
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
