قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في مقابلة مع “العربية”، إن الفجوة التمويلية لـ مصر هذا العام تقدر بحوالي 16 مليار دولار كعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، دون خدمة الدين.
وعبر عن أمله في أن تسد تلك الفجوة ليس بالمليارات التسعة القادمة عبر حزمة التمويل التي أعلنت عنها مصر اليوم، بل بأكثر منها من خلال استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وقال: “رأينا اليوم صعود البورصة المصرية رغم أن رفع سعر الفائدة العدو الأول للسوق، مع ارتفاع استثمارات الأجانب والعرب”.
وأضاف: “هناك أمل وتفاؤل شديدان بحزمة القرارات النقدية والمالية المعلن عنها”.
وكانت مصر أعلنت توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، يُتيح كذلك القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا، والحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وقفز سعر صرف الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم الخميس، إلى مستوى 23 جنيهاً.
أضاف توفيق أن الدولار كان يتداول في العقود الآجلة عند 22 جنيهاً و60 قرشاً للتسليم خلال 6 أشهر و24 جنيهاً للتسليم خلال عام، وأن السوق بدأت تستقر وستستقر أكثر مع تبدد المخاوف.
كما لفت إلى أن تفعيل المشتقات وآلية التحوط يؤشر إلى دخول عوائد كثيرة بالدولار إلى النظام المصرفي أكثر من المتوقع في الفترة القادمة، مضيفاً أن ميزة المشتقات تكمن في أن هناك سعراً مستقبلياً محدداً بشكل مسبق، فيما توقع هبوط الدولار إلى 22 جنيهاً بعد تبدد حالة اللا يقين مع دخول البنك المركزي في آليات العرض والطلب.
