أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها “غير نظامية وخارج سيطرة الدولة”.
كما حذرت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر من أن هذا الانتشار “يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية”.
وعبرت البعثة عن استعدادها لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.
يأتي ذلك بعدما أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن لجنة (5+5) وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة “برسم خرائط” تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
خطر انتشار السلاح والمرتزقة
يشار إلى أن هذه الملفات تمثل قلقاً أساسياً لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، عقب تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، يمكن أن يتكرر في أي لحظة، وبروز خلافات عميقة بين القوى السياسية المحلية والدولية عن كيفية تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.
فيما أثر هذا الصراع الحكومي على تماسك اللجنة العسكرية ومسار عملها، بعدما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافة إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إلى جانب إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
