أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء ميزانية الدولة2022-2023 بعجز قيمته 124 مليون دينار.
وتنطوي الميزانية، التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/ أيلول، على مصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار، وإيرادات بقيمة 23.4 مليار دولار، وفقا لتقرير لجنة برلمانية.
وتعتمد الميزانية على تقدير لسعر النفط عند 80 دولارا للبرميل.
وأبلغ وزير المالية البرلمان بأن الفائض سيُوجه لإعادة تزويد صندوق الاحتياطي العام للدولة.
كانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار.
