قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إنه يجب العمل على مجموعة من العوامل لضمان تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ من بينها رفع تدريجي لأسعار الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت غورغييفا في مقابلة مع “العربية”، على هامش مؤتمر COP27 في شرم الشيخ: “علينا تسعير الكربون أولا ومن ثم العمل على رفع السعر تدريجيا إلى مستوى يحفز الشركات والمستهلكين على خفض الانبعاثات”.
وذكرت أن الكربون مسعر في المتوسط بـ 5 دولارات للطن حاليا على مستوى العالم، مضيفا: “أعتقد أنه بحلول 2030 يجب أن يكون السعر على الأقل عند 75 دولارا للطن إذا أردنا الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ”.
وأشارت إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة على نطاق أوسع بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى توفير البيانات الجيدة والتي يعمل صندوق النقد الدولي عليها.
وقالت غورغييفا: “نحن بحاجة إلى ضرائب تسمح للمستثمرين بإجراء المقارنات من الدول المتقدمة إلى تلك الأكثر فقرا، بجانب آليات لتخفيض المخاطر”.
وأفادت بأن صندوق النقد الدولي أطلق آلية جديدة هي صندوق المرونة والاستدامة لتمويل هذا التحول الهيكلي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الصندوق جزء من التمويل لكن يريد أن يستخدم هذه الآلية بشكل خاص لتخفيض المخاطر الحقيقية والمرتقبة لكي تتوجه الاستثمارات الخاصة إلى الدول الناشئة والنامية.
وأشارت غورغييفا إلى أن هناك حاجة إلى حملة ضخمة للتوعية، فإذا كان الناس مهتمين بالمخاطر الحالية وهم ليسوا على دراية بأن التغير المناخي خطر وجودي فلن يقوموا بدورهم تجاه التحول.
وقالت: “يمكننا تجاوز الركود، الأمر سيكون صعبا لكن يمكننا تجاوز ذلك.. يمكننا تجاوز التضخم.. ولكن ما لا يمكننا تجاوزه هو أزمة المناخ”.
وطالبت مدير صندوق النقد، بزيادة الإنتباه الموجه لتهيئة المشاريع وتسهيل الوصول إلى صناديق تُعنى بذلك، للمستثمرين من القطاع الخاص بمن فيهم هؤلاء من الدول النامية، بجانب تأمين منصات على مستوى الدول للجميع: القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص وذلك للاستفادة من الفرص.
وأشارت إلى ظهور حجم ملحوظ من التمويل من خلال السندات المتعلقة بالمناخ، مؤكدا أن هذا نهج إيجابي واضح بعد إصدارات بـ 252 مليار دولار في العام الماضي، علما أن قبلها بسنوات قليلة كان هذا الرقم بعشرات المليارات وليس بمئات المليارات.
