تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، وهي ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت طرق الدفع أمام الدائنين في الخارج.
ولعدة أشهر، وجدت البلاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن في نهاية يوم عمل الأحد، انتهت فترة السماح على حوالي 100 مليون دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة في 27 مايو، وهو موعد نهائي يعتبر حدثاً للتخلف عن السداد إذا فاته.
وتم تداول سندات اليوروبوند في البلاد عند مستويات محزنة منذ بداية شهر مارس، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
لكن بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عن السداد هو أيضاً رمزي في الغالب في الوقت الحالي، ولا يهم كثيراً الروس الذين يتعاملون مع تضخم من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
وعارضت روسيا التصنيف الافتراضي، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد.
وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة “وضع القوة القاهرة” الذي وصفته بأنه “صناعة غربية مفتعلة”.
من جانبه، قال كبير المحللين السياديين في لوميس سايلز آند كومباني، حسن مالك، إنه “أمر نادر للغاية، حيث يتم إجبار حكومة لديها الوسائل من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد.. سيكون حدثاً تاريخياً”.
وعادةً ما يأتي الإعلان الرسمي من شركات التصنيف، غير أن العقوبات الأوروبية أدت إلى سحب تصنيفات الكيانات الروسية.
ووفقاً لوثائق السندات التي انتهت فترة سماحها يوم الأحد، يمكن لـ25% من حاملي السندات القائمة إعلان التخلف عن السداد.
موقف المستثمرين
ومع مرور الموعد النهائي، ينتقل التركيز إلى ما يمكن أن يفعله المستثمرون بعد ذلك.
وقال مالك، لا يحتاجون إلى التصرف على الفور، وقد يختارون مراقبة تقدم الحرب على أمل تخفيف العقوبات في النهاية.
وأضاف: “قد يكون الوقت لصالحهم، إذ تسقط المطالبات بالحق بعد 3 سنوات من تاريخ الدفع، وفقاً لوثائق السند”.
من جهته، يعتقد الاقتصاد في معهد نومورا للأبحاث في طوكيو، تاكهيد كيوشي، أن يحافظ معظم حاملي السندات على نهج الانتظار والترقب.
وأثناء الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998، تخلفت حكومة الرئيس بوريس يلتسين عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية.
فيما كانت آخر مرة سقطت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد أمام دائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 عبء الديون المذهل في حقبة القيصر.
ووفقاً لبعض المقاييس، تعادل حجم ديون روسيا حينها نحو تريليون دولار من أموال اليوم.
وبالمقارنة، كان الأجانب يمتلكون ما يقرب من 20 مليار دولار من سندات اليورو الروسية اعتباراً من بداية أبريل، وهو انخفاض بنحو 50% عن مستويات الديون الخارجية في عام 2018.
وقال مالك إن القضية الأوسع هي أن العقوبات كانت بحد ذاتها ردا على إجراء من جانب الكيان ذي السيادة، في إشارة إلى غزو أوكرانيا، مضيف: “أعتقد أن التاريخ سيحكم على هذا في الضوء الأخير”.
تهديد
من جانبه، رفض وزير المالية أنطون سيلوانوف، الوضع يوم الخميس ووصفه بأنه “مهزلة”.
ومع استمرار تدفق مليارات الدولارات في الأسبوع على خزائن الدولة من صادرات الطاقة، على الرغم من الصراع الطاحن في شرق أوكرانيا، كرر سيلوانوف، أن البلاد لديها الوسائل والإرادة للدفع.
وقال سيلوانوف: “يمكن لأي شخص أن يعلن ما يحلو له، لكن أي شخص يفهم ما يجري يعرف أن هذا ليس تخلف افتراضياً بأي حال من الأحوال”.
ويرجع السبب وراء تخلف روسيا عن سداد ديونها، بعد أن سمحت وزارة الخزانة الأميركية بانتهاء ثغرة في العقوبات، مما أدى إلى إزالة الإعفاء الذي سمح لحاملي السندات الأميركية بتلقي مدفوعات من الدولة الروسية.
وبعد أسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على وكيل الدفع الروسي، شركة المقاصة والتسوية الوطنية.
ورداً على ذلك، قدم فلاديمير بوتين لوائح جديدة تنص على الوفاء بالتزامات روسيا بشأن سندات العملات الأجنبية بمجرد تحويل المبلغ المناسب بالروبل إلى وكيل الدفع المحلي.
وسددت وزارة المالية مدفوعات الفوائد الأخيرة، بما يعادل نحو 400 مليون دولار، بموجب تلك القواعد يومي الخميس والجمعة. ومع ذلك، لا تحتوي أي من السندات الأساسية على شروط تسمح بالتسوية بالعملة المحلية.
وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان المستثمرون سيستخدمون الأداة الجديدة وما إذا كانت العقوبات الحالية ستسمح لهم حتى بإعادة الأموال.
ووفقاً لسيلوانوف، ليس من المنطقي أن يطلب الدائنون إعلان التخلف من خلال المحاكم لأن روسيا لم تتنازل عن حصانتها السيادية، ولن يكون لأي محكمة أجنبية اختصاص.
وقال: “إذا وصلنا في نهاية المطاف إلى النقطة التي تتم فيها المطالبة بالأصول الدبلوماسية، فإن هذا يعادل قطع العلاقات الدبلوماسية والدخول في صراع مباشر”.
وأضاف: “هذا من شأنه أن يضعنا في عالم مختلف بقواعد مختلفة تماماً، وسيتعين علينا التصرف بشكل مختلف في هذه الحالة، وليس من خلال القنوات القانونية”.
