فجرت اشتراطات جديدة فرضتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، خلافات كبيرة مع عدد من المنظمات العاملة في اليمن والتابعة للأمم المتحدة، تزامنت مع إعلان بعضها تقليص أنشطتها وأخرى علقتها كلياً.
ونقلت وكالة “خبر” اليمنية عن ثلاثة مصادر عاملة في منظمات دولية، قولها، إن ميليشيا الحوثي وضعت شروطاً على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل.
و أفادت المصادر، التي طلبت التحفظ على أسمائها، أن ميليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ”اللجان الشعبية”، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات.
ونص الشرط الثاني، على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين) ، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة والضالع النسبة الأقل باعتبارها أقل ضرراً وبينها مديريات تخضع للحكومة الشرعية.
أما الشرط الثالث، وفقاً لذات المصادر، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار الميليشيا الموظفات بنفسها، ولفتت إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60٪ من وظائف الإناث و40٪ لبقية الموظفات اليمنيات.
وأمام رفض بعض المنظمات لتلك الاشتراطات معتبرة إياها أشبه بإدارة ذاتية للحوثيين عليها لما قد يوقعها في مخالفات كبيرة تعرضها لمحاسبة دولية، انفجر الخلاف بين الطرفين، وفق الوكالة.
