توقفت المفاوضات “غير المباشرة” بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية والاقتصاد الإيراني يراوح بين الأمل والإحباط والتضخم ينهش به والغلاء يعصف بالحياة المعيشية للمواطنين دون هوادة، ولم تظهر في الأفق القريب مؤشرات لإلغاء العقوبات الأميركية التي تضرب أهم الموارد الإيرانية من النفط والغاز إلى البنوك والمال، مرورا بالمعادن والبتروكيماويات.
وفي هذا الخضم، فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني في آخر تقرير له بتاريخ 26 يونيو الحالي، أن معدل التضخم في البلاد في الفترة من 22 مايو إلى 21 يونيو 2022 بلغ حوالي 12%، بينما كانت حكومة إبراهيم رئيسي قد توقعت أن يكون معدل التضخم نحو 8%.
ونشرت صحيفة “اعتماد” الناطقة بالفارسية، مقالا يوم الأحد الماضي ناقشت فيه الوضع الاقتصادي الإيراني وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فكتبت تقول: “بحسب علم الإحصائيات، إذا كان معدل التضخم الشهري 1.5%، فإن معدل التضخم في نهاية العام سيكون 20%، وإذا كان معدل التضخم الشهري 3%، فإن التضخم السنوي سيكون 40%”.
وعلى ضوء ذلك، تساءلت الصحيفة: “الآن، وبالنظر إلى معدل التضخم البالغ 12% في يونيو، فإذا استمر الوضع في هذا الاتجاه، هل يصل التضخم إلى 160% مع نهاية العام الإيراني الحالي 1401 (الذي ينتهي في 21 مارس 2023؟).
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية محلية، فإن “الجراحة الاقتصادية” في إيران على طريقة حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي دفعت المريض إلى حافة الموت.
وتفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 80% في إيران خلال ثلاثة أشهر فقط، والحكومة لم يبق أمامها إلا الكوبونات وبرر الرئيس الإيراني ذلك بالقول: “في أوروبا أيضا، يقدمون كوبونات”.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس الدولة ونوابه ووزراؤه السماح لارتفاع أسعار أربع سلع فقط، وهي زيوت الطعام ومنتجات الألبان والدجاج والبيض، إلا أن الدراسات الاستقصائية، تظهر أنه من الصعوبة بمكان العثور على أي سلعة لم يرتفع سعرها.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بعد تدخل الحكومة في سوق الصرف، ارتفعت جميع السلع الأساسية دون أن تنتظر الحصول على إذن من الحكومة.
أسعار السلع ونسب ارتفاعها
إلى ذلك، فقد ارتفع سعر الزيوت بنسبة 208%، وهي الأعلى مقارنة بسائر السلع، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والبيض والدواجن بنسبة 46%، والفواكه والخضراوات 11%، والسكر والحلويات والشوكولاتة 16%.
أما بخصوص مواد الغسيل والتعبئة ومعجون الطماطم والتونة والنقل والمطاعم فقد ارتفعت الأسعار من 10 إلى 35% للمستهلكين.
وفي غضون ذلك، قال إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية مساء السبت 25 يونيو: “في الربع الأول من هذا العام، حققنا نموا تجاريا بنسبة 20% مع جيراننا، وصادرات البلاد النفطية في حالة جيدة رغم العقوبات”.
وأضاف الرئيس الإيراني “أن الجراحة الاقتصادية لم تجر لتعويض عجز الموازنة”، وقال: “نحن استلمنا البلاد بعجز في الموازنة بلغ 480 ألف مليار تومان، وتضخم بنسبة 60%، لكننا سيطرنا على الوضع وأصلحنا الاقتصاد”.
قمع احتجاجات الفقر بالقبضة الحديدية
وبالمقابل لم تر الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في إيران من المعلمين والعمال والمتقاعدين إلا النزول إلى الشوارع وبشكل مكرر، خاصة في الأشهر الأخيرة، فيما تواجه قوات الأمن الإيرانية معظم الاحتجاجات بالقمع واعتقال النشطاء النقابيين.
وتأتي الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية فيما تعيش البلاد ارتفاعاً في الأسعار والضرائب، في حين سجل سعر الدولار ارتفاعا ملحوظاً، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي متجاوزا الـ 30 ألف تومان، وظل يراوح بين هذا السعر و33 ألف تومان، ما فجر شرارة احتجاجات في البازارات الإيرانية أيضا.
يذكر أن العملة الإيرانية فقدت 25% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس)، فيما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40%، بينما تجاوز 50% في بعض التقديرات، بينما يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر.
يذكر أن سعر الدولار كان نحو 3700 تومان فقط، قبيل انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي الذي وصفه رئيسها دونالد ترمب بأسوأ اتفاق على الإطلاق، وقبيل ثورة 1979 كان سعر الدولار نحو 7 تومان فقط.
