مدير «هيئة الأفلام الأردنية» يعد بنقلة سينمائية في بلاده – مشاهير

قال مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهند البكري، إن الهدف من إطلاق «أكاديمية السينما الأردنية» تحقيق لأحد الأحلام التي كانوا يرغبون في تحقيقها من فترة طويلة، في ظل غياب المدارس والجامعات المعنية بصناعة الأفلام، مشيراً إلى أن الأكاديمية التي تأسست بالشراكة مع الجامعة الألمانية في عمان تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم في برنامج مدته 17 شهراً، يقدم مسارات مختلفة للدارسين.

وأضاف في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش حضوره فعاليات النسخة السابعة من مهرجان «الجونة السينمائي»، أنهم يسعون للاستعانة بصنّاع أفلام محترفين وليس فقط أكاديميين من أجل التدريس للطلاب، عبر مسارات متعددة، مدة كل منهما شهر واحد فقط، لافتاً إلى سعيهم لاستقطاب شباب من مختلف المدن الأردنية للتعلم والدراسة بالأكاديمية.

وأوضح أن من بين التحديات التي واجهتهم هي كيفية إعداد جيل من صناع الأعمال الأردنيين، في ظل غياب أماكن تعليم السينما في الأردن خلال السنوات السابقة، ما دفعهم لتقديم برامج وشراكات مع مؤسسات وأفراد متخصصين بصناعة السينما، لبناء كوادر إبداعية وتقنية، مشيراً إلى أن من ثمار هذه التحركات الوجود المتكرر للسينما الأردنية في المحافل السينمائية العربية والدولية مع تقديم أعمال سينمائية أردنية متميزة تعبّر عن المجتمع.

وأوضح البكري أن جزءاً من اهتمامهم الرئيسي تَركَّز على تشجيع الأردنيين لتقديم قصصهم في السينما، وهو أمر جعلهم يعملون على المشروع، ليس في العاصمة فقط، ولكن في مختلف المدن الأردنية، الأمر الذي ساعد على تقديم الهوية الثقافية المختلفة التي تتميز بها كل منطقة.

ولفت إلى أنهم أسسوا «صندوق الأفلام» لتقديم الدعم لصناع الأفلام سواء القصيرة أو الطويلة، وهو الصندوق الذي توسع نشاطه ليقدم الدعم لصناع السينما العربية وليس للأردنيين فقط، مع تسهيل فكرة اختيار مواقع التصوير لصناع الأعمال، وعدم اشتراط تصوير الفيلم بالكامل في الأردن، مؤكداً أن انتعاشة الحركة السينمائية في الأردن ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن العاملين بالمجال الفني في البلاد.

وأكد المدير العام لـ«الهيئة الملكية الأردنية للأفلام»، مهند البكري، أن الهيئة تعمل على جذب أنظار صناع السينما العالمية للأردن من أجل تصوير أعمالهم بها، مشيراً إلى أنهم استطاعوا خلال فترة وجيزة التغلب على صعوبات عدة كانت تواجه الشركات الإنتاجية الراغبة في التصوير بالبلاد.

وقال البكري إن الهيئة أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن إنهاء جميع التراخيص الخاصة بتصوير الأعمال الفنية، بحيث يكون تعامل شركات الإنتاج مع ممثلي الهيئة حصراً، بينما تقوم الهيئة بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم في التسهيل كثيراً على الشركات مع وجود مسار واضح للتعاون معها بأقصر وقت ممكن.

يشير البكري إلى العائد الاقتصادي الذي تجاوز 550 مليون دولار من تصوير الأفلام الأجنبية بالأردن منذ 2007 وحتى اليوم، وهو رقم كبير يساهم في الاقتصاد الأردني، وبخلاف دور هذه الأعمال في الترويج للأردن كوجهة سياحية، فإنه يشجّع شركات إنتاج أخرى على التصوير في المدن الأردنية.

ويؤكد أن التزام الهيئة مع شركات الإنتاج الأميركية وغيرها بجميع الأمور المتفق عليها في تجاربهم السابقة، أمر جعلهم يحظون بثقة كبيرة يعملون على تعزيزها، خصوصاً أن أياً من هذه الشركات لم تواجه معوقات خلال المشاهد التي صورتها، مشيراً إلى «وجود مشاريع جديدة سيتم تصويرها في الأردن لأعمال سينمائية صينية وهندية».

لا يخفي مدير «الملكية الأردنية للأفلام» وجود منافسة قوية في المنطقة العربية على استقطاب تصوير المشاريع السينمائية العالمية، الأمر الذي يؤكد أنه يفيد صناعة السينما، لافتاً إلى أن رهانهم في الأردن يرتكز على توظيف واستغلال التضاريس المتنوعة.

ومن بين الأمور الأخرى التي تراهن عليها الهيئة، وفق البكري، سهولة التنقل بين مختلف المناطق بالأردن خلال وقت قصير بالإضافة إلى تسهيلات التصوير المعتمدة على إنهاء أي تصريح في غضون 15 يوماً بحد أقصى، بجانب الاسترداد النقدي للخصومات في غضون 150 يوماً فقط، مع عدم التدخل في العمل الفني الذي يجري تقديمه.

لكن في الوقت نفسه يؤكد أن مسؤولية عرض الأعمال في الصالات الأردنية من اختصاص «هيئة المرئي والمسموع»، مشيراً إلى أنه وقف أمام مجلس النواب عدة مرات مدافعاً عن بعض الأعمال التي دعمتها الهيئة، بما فيها الجزء الأول من مسلسل «مدرسة الروابي» على خلفية حديث بعض النواب عن كون الأعمال التي تقدم لا تعبّر عن المجتمع الأردني.

يؤكد مهند البكري، في ختام حديثه، أن سقف الطموحات بالنسبة لهم بلا حدود، وهو أمر لا يرتبط بشخصه فقط ولكن بالعاملين في الهيئة أيضاً الذين يسعون لإحداث نقلة سينمائية في بلاده.