تعيينات ترمب المحتملة لم تُثِر الكثير من القلق في كييف أو بين مؤيديها – مشاهير

يزداد القلق في ألمانيا من تعاظم قوة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات محلية قبل أسابيع، ويسعى لتكرارها على الصعيد الوطني في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية. ويحل حزب «البديل» في المرتبة الثانية حالياً وفق استطلاعات الرأي بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة، بعد «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» (يمين وسط) الذي يتقدم على جميع الأحزاب البرلمانية بفارق كبير وبنسبة تأييد تزيد على 32 في المائة.

ومنذ أشهر يعمل نواب من مختلف الأحزاب على مشروع لحظر حزب «البديل»، وكانوا يأملون أن يُتوصل لقرار قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي كان من المفترض إجراؤها في النصف الثاني من العام الحالي. ولكن الآن، يسارع النواب إلى طرح مشروعهم للمناقشة أمام البرلمان قبل الانتخابات المقبلة.

وقد سلم 113 نائباً اقتراحاً إلى رئيسة البرلمان (البوندستاغ)، باربل باس، لحظر الحزب اليميني المتطرف، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» والقناتان المرئيتان؛ الأولى والثانية. وبهذا الاقتراح، يتعين على البوندستاغ أن يبدأ تحركاً للطب من المحكمة الدستورية العليا بحث إمكانية حظر الحزب بناء على خرقه الدستور، كما يقول هؤلاء. ويأمل النواب الذين تقدموا بالاقتراح أن يناقَش المشروع داخل «البوندستاغ» تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ولكن التحرك الذي يضم نواباً من حزب «الخضر» و«الحزب الاشتراكي» وحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف، لا يحظى بتأييد من قيادات الأحزاب بسبب المخاوف من فشل الحظر، والتخوف من أن يستفيد «البديل من أجل ألمانيا» من ذلك بكسب مزيد من التأييد الشعبي.

وقد أعلن نائب في حزب «الخضر» عن نيته تقديم اقتراح مضاد يطلب تشكيل لجنة لبحث حظوظ هذا الحظر قبل التقدم بالطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا يعني أن البرلمان سيتعين عليه أن يبحث في الاقتراحين بشكل متوازٍ، مما قد يبطئ العملية التي تواجه ضغوطاً زمنية قبل حل البرلمان والانتخابات المقبلة في نهاية فبراير.

وستضطر الأجهزة الأمنية والمخابرات الألمانية الداخلية التي تراقب الحزب منذ سنوات، إلى أن تسلم ملف الحزب إلى اللجنة التي ستبحث حظوظ نجاح الحظر.

وتصنف المخابرات الألمانية الحزب يمينياً متطرفاً، مما يعطيها صلاحيات مراقبته من دون اللجوء للمحاكم لطلب أذون خاصة بملاحقة أفراده.

وكان من المفترض أن تصدر المخابرات تقريراً يؤكد أو ينفي أن الحزب يميني متطرف، ولكن رئيس المخابرات، توماس هالدنفانغ، أعلن تأجيل إصدار التقرير بسبب قرب الانتخابات و«للسماح للأحزاب بحظوظ متساوية».

وعقّد من الوضع أكثر استقالة هالدنفانغ من منصبه صباح الأربعاء بسبب نيته الترشح لمقعد في «البوندستاغ» عن «الحزب المسيحي الديمقراطي». وهذا الحزب هو أكثر الأحزاب التي تخشى حزب «البديل لأجل ألمانيا»، بسبب المخاوف من أن يجذب الحزب المتطرف ناخبين محافظين.

ومنذ تسلم فرديرش ميرتز زعامة الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يواجه اتهامات باستخدام خطاب شعبوي لكسب أصوات من «البديل لأجل ألمانيا». وغالباً من ينتقد ميرتز، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي ويسعى إلى أن يصبح المستشار المقبل بعد الانتخابات، سياسة الهجرة واللجوء لحكومة أولاف شولتز. وقد كرر في كلمة أمام «البوندستاغ»، الأربعاء، مهاجمة الحكومة، التي فقدت أغلبيته بعد مغادرة الحزب الليبرالي الائتلاف الحاكم، حول سياسات الهجرة. وقال إن ألمانيا تحتاج لسياسة أكثر تشدداً، داعياً لإغلاق الحدود أمام اللاجئين ولتشديد كل إجراءات اللجوء والهجرة.

ورغم تشابه كثير من السياسات، خصوصاً بشأن الهجرة، بين «الحزب المسيحي الديمقراطي» وحزب «البديل لأجل ألمانيا»، فإن ميرتز وكل الأحزاب الأخرى، يرفضون التحالف مع «الحزب» المتطرف. وقد كرر ميرتز إعلانه هذا خلال خطابه في «البوندستاغ» الأربعاء قائلاً: «يستحيل أن نتحالف مع مجموعة مثل هذه» وهو يشير إلى تكتل نواب «البديل من أجل ألمانيا».

وتورط عدد من السياسيين المنتمين إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» في فضائح خلال الأشهر الماضية، بداية من مشاركة عدد منهم، بينهم مستشار مقرب من زعيمة الحزب أليس فايدل، في اجتماع، كشف عنه صحافي متنكر، لمجموعة من اليمينيين المتطرفين، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين، وحتى الألمان الذين هم من أصول مهاجرة، من ألمانيا. والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي عن القبض على مجموعة تعرف بـ«انفصاليي ساكسونيا»، وتضم سياسيين من «البديل لأجل ألمانيا» أرادوا تنفيذ عمليات طرد من ولاية ساكسونيا تشبه «التطهير العرقي»، ويحملون أفكاراً شبيهة بأفكار «الحزب النازي».

ويعتقد المروجون لحظر «الحزب» المتطرف أن أمثلة كهذه تثبت أن الحزب يخالف الدستور، وأنها يمكن أن تشكل أدلة كافية لحظره. ولكن آخرين يشككون ويخشون من أن تكون لفشل مساعي حظره نتائج عكسية وتؤدي إلى تقويته بدلاً من إضعافه. ويمكن لهذا الحزب أن يتحول بعد الانتخابات المقبلة إلى أكثر حزب معارض في البرلمان.

وإذا كانت مساعي حظره الآن بعيدة المنال لأن العملية معقدة وطويلة وبيروقراطية، فإن متاعبه قد تعود بعد الانتخابات، خصوصاً بعد صدور تقرير المخابرات، الذي في حال أكد تصرفه، وهو المتوقع، فإن ذلك يعني أنه سيبقى تحت المراقبة، وهو ما يزيد من احتمالات حظره وإن على المدى الأبعد.