عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين واندفاعها نحو التصدير، رغم أن النتائج الضعيفة في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات.
وخيمت المخاطر المتوقعة على التجارة العالمية خلال الرئاسة الثانية لدونالد ترمب، على المصانع، مع نظر المستثمرين في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت يوم الاثنين، والتي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج. وهذا يعكس إلى حدٍ كبيرٍ التوسع في نشاط التصنيع الذي شوهد في مسح رسمي صدر يوم السبت، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وساعد التحسن في الصين قوى التصنيع الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان، حيث انتعش النشاط أيضاً. وقال شينغ زهاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في «إيه إن زد»، إن «تعافي الصين كان مدفوعاً بالتصدير في الغالب. وتشير كل من الطلبات الجديدة للتصدير في مؤشر مديري المشتريات الرسمي ومؤشر مديري المشتريات كايكسين إلى أن المشترين كانوا يسارعون إلى تقديم الطلبات. لكن الطلب المحلي الصيني كان لا يزال ضعيفاً حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الرسمي 50 نقطة».
ويسعى العديد من المصدرين الصينيين جاهدين لإيصال سلعهم إلى الأسواق الرئيسية قبل التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعد من بين العديد من المخاطر التي يحتاج صناع السياسات الآن إلى التعامل معها.
وأطلقت بكين سلسلة من حزم التحفيز الرئيسية في النصف الثاني من هذا العام لوقف التباطؤ الحاد في الإنفاق والإنتاج.
وفي حين يقول المحللون إن هناك حاجة إلى المزيد لدعم التعافي الأكثر ثباتاً، هناك دلائل تشير إلى أن تدابير هذا العام كان لها بعض التأثير على الإنفاق في قطاع التجزئة واستقرار سوق العقارات.
ومع ذلك، فإن التهديد الذي تشكله التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب ترمب، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يخيم على هذه العلامات الإيجابية.
ووعد ترمب بفرض تعريفات جمركية صارمة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الصين، في محاولة لإحياء الصناعة الأميركية والعمالة. وفي الأسبوع الماضي، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين المزيد لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، والتي أعقبت تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية.
وفي أماكن أخرى في آسيا، ساءت الظروف مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الياباني أسرع انخفاض في النشاط في ثمانية أشهر مع قيام المصانع بتقليص الإنتاج بسبب ضعف الطلب. وعوضت البيانات الرسمية هذا التباطؤ بشكل طفيف، إذ أظهرت تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث.
وظل نمو نشاط المصانع في الهند قوياً، لكنه تباطأ قليلاً بسبب ضغوط الأسعار المستمرة. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو أحد أفضل اقتصادات العالم أداء، توسع بوتيرة أضعف كثيراً من المتوقع في الربع الثاني بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متأثراً بنمو فاتر في التصنيع والاستهلاك.
وفي باقي جنوب شرق آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات توسع نشاط المصانع في إندونيسيا وماليزيا، وتباطؤ التوسع في تايلاند وفيتنام.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر أسهم الأسواق الناشئة يوم الاثنين، مدفوعاً ببيانات التصنيع الإيجابية، في حين سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى على الإطلاق بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.
وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكسب نسبي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة.
وفي سوق العملات، انخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بينما انخفضت الروبية الهندية إلى 84.72 مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.61 روبية للدولار… ومن المرجح أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي لمنع المزيد من الانخفاض.
وطالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار الأميركي، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.
ويقوم المستثمرون بتقييم سياسات ترمب بشأن التجارة والتعريفات والهجرة، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت قد تشعل حرباً تجارية عالمية وتزيد من التضخم الأميركي. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبطئ تخفيف سياسته النقدية الدولار، مما وضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة.
المصدر : وكالات
