ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل يفوق التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعة بتسارع عمليات شراء السيارات، مما يعكس الزخم القوي للاقتصاد مع اقتراب نهاية العام.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر، بعد زيادة معدلة بالارتفاع بلغت 0.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.5 في المائة في مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع وتستثني تأثير التضخم، بعد ارتفاع بلغ 0.4 في المائة في أكتوبر. وتراوحت التوقعات بين انخفاض بنسبة 0.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1 في المائة.
وتدعم قوة سوق العمل، التي تتميز بانخفاض معدلات تسريح العمال إلى أدنى مستوياتها التاريخية ونمو الأجور القوي، الإنفاق الاستهلاكي، مما يساعد في الحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي. كما تساهم الميزانيات العمومية القوية للأسر، التي تعكس أسعار الأسهم المرتفعة وأسعار المساكن المتزايدة، في تحفيز الإنفاق. وتظل المدخرات الأسرية أيضاً داعمة لهذا الاتجاه.
وقد جاء الارتفاع القوي في مبيعات التجزئة على الرغم من عطلة عيد الشكر المتأخرة التي دفعت «الاثنين السيبراني» إلى ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس بداية قوية لموسم التسوق في العطلات، على الرغم من العوامل الموسمية الأقل ملاءمة، التي يعتمد عليها النموذج الحكومي لاستبعاد التقلبات الموسمية في البيانات.
في المقابل، يبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً للسياسة يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يخفضوا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو التخفيض الثالث في تكاليف الاقتراض منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول).
وأضافت مبيعات التجزئة القوية إلى قراءات التضخم المرتفعة في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تخفيضات أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني). كما يُنظر إلى السياسات المخطط لها من قبل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مثل التعريفات الجمركية على الواردات والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، على أنها عوامل قد تعقد الأمور بالنسبة للبنك المركزي.
وقال أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «إن التضخم الثابت فوق المستهدف سيشكل عبئاً على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل». وأضاف: «لكن مع فرض التعريفات الجمركية التي ستضغط على الدخول الحقيقية بعد الضريبة وتقوض الثقة، نعتقد أن اللجنة ستكون أكثر قلقاً في البداية بشأن سوق العمل».
يُذكر أن سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يتراوح حالياً بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، بعد أن تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022 ويوليو (تموز) 2023.
أما مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر بعد انخفاض غير معدّل بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر. وتتوافق هذه المبيعات، التي تُعرف بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 2.8 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.3 في المائة في الربع الرابع.
المصدر : وكالات
