قرار حاسم من «الفيدرالي» اليوم بشأن الفائدة – مشاهير

يُتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في خطوةٍ يُنظر إليها من قِبل البعض على أنها «خفض متشدد» يجري تنفيذه جنباً إلى جنب مع التوقعات المحدثة لأسعار الفائدة من قِبل صُناع السياسات، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية التي تغطي الأشهر الأولى من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك، الذي يتضمن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى تقليص سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأميركي إلى نطاق 4.25-4.50 في المائة، مما يمثل انخفاضاً بنقطة مئوية كاملة، مقارنة بمستواه في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما بدأ البنك تخفيف السياسة النقدية الصارمة التي جرى تبنّيها لمواجهة التضخم المرتفع الذي بدأ في عام 2021، وفق «رويترز».

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكَّد إلى أي مدى سيستمر انخفاض أسعار الفائدة، أو السرعة التي سيحدث بها هذا الانخفاض في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة، ونمو الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعاً. كما يظل تأثير سياسات التعريفات والضرائب والهجرة، التي قد يتبناها ترمب بعد تولّيه منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، مصدراً إضافياً من عدم اليقين الذي يصعب التنبؤ به.

وفي أحدث مجموعة من التوقعات الفصلية خلال سبتمبر الماضي، توقّع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي بنقطة مئوية كاملة أخرى، ليصل إلى نحو 3.4 في المائة، بحلول نهاية عام 2025. لكن في ضوء البيانات، التي تُظهر استمرار التضخم فوق الهدف، وفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، يرى المستثمرون، الآن، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفض سعر الفائدة القياسي بنصف نقطة مئوية فقط في العام المقبل. وسيتابع المستثمرون، من كثب، التوقعات وبيانات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في المؤتمر الصحافي الذي سيَعقب الاجتماع، لمعرفة ما إذا كان صُناع السياسات سيصبحون أكثر حذراً بشأن مزيد من تخفيضات الأسعار.

وكتب خبراء الاقتصاد في «تي دي سيكيوريتيز»، قبل اجتماع هذا الأسبوع: «بينما سيظل بنك الاحتياطي الفيدرالي حذِراً بشأن توقع مزيد من التيسير في عام 2025، فمن المرجح أن تكون الإرشادات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة أكثر حذراً في المستقبل».

ولم تفعل البيانات الأخيرة، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، كثيراً لتغيير تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يزال يشير إلى أن الاقتصاد ينمو «بوتيرة قوية»، مع انخفاض البطالة، وأن التضخم، رغم انخفاضه، «يظل مرتفعاً إلى حد ما».

وفي حين أن البيان الجديد للاتجاهات والتوقعات، وظهور باول في المؤتمر الصحافي، سيظلان قائمين، من المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى «خفض متشدد»، مع تباطؤ وتيرة التخفيض في المستقبل، كما كتبت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي إم جي»، قبل اجتماع هذا الأسبوع.

وقالت سوونك: «سيكون النقاش ساخناً. لا يزال الاقتصاد أقوى مما توقَّعه المشاركون في الاجتماع عندما بدأوا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يبدو أن تحسن التضخم قد توقَّف. سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بعض الوقت لمعرفة أين نحن، وكيف قد تتغير السياسة بعد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية».

ومن المتوقع أن يتولى ترمب منصبه في 20 يناير المقبل، في حين يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أكثر من أسبوع بقليل في 28-29 يناير. وفي استطلاع حديث، أجرته «رويترز»، توقَّع معظم الاقتصاديين أن يتجنب البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، في ذلك الاجتماع، حيث يتوجه صُناع السياسات لتقييم تطور الاقتصاد بشكل أكثر دقة.