فرنسا تهدّد الجزائر… والأخيرة تهاجم اليمين المتطرف – مشاهير

استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، في بيان «انخراط اليمين الفرنسي المتطرف، المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر»، في إشارة إلى التوتر الحاد الذي تواجهه العلاقات مع فرنسا منذ أشهر، والذي تفاقم أكثر خلال الأيام الأخيرة.

وجاء هذا الرد بعد أن حذّر وزير الخارجية الفرنسي، مساء أمس الجمعة، من أن بلاده «لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد»، إذا «واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي»، بعد رفض الجزائر، الخميس، استقبال مؤثّر جزائري رحّلته فرنسا.

وقال جان نويل بارو بلغة تهديدية واضحة إنه من بين «الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات… ومساعدات التنمية»، وحتى «عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى»، مضيفاً عبر قناة «إل سي آي» الخاصة إنه «مندهش» لكون السلطات الجزائرية «رفضت استعادة أحد مواطنيها»، الذي أصبحت قضيته الآن «أمام القضاء» في فرنسا. وكانت فرنسا قد أوقفت مؤثراً جزائرياً لقبه «بوعلام»، الأحد، في مونبلييه في جنوب البلاد، وألغت تصريح إقامته ثم رحّلته بطائرة، الخميس، إلى الجزائر، وفق ما أفاد محاميه جان باتيست موسيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعد أن اتهمته السلطات بـ«الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر». لكن في نهاية المطاف أعيد إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.

كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال، أمس الجمعة، إلى وقف العمل بالاتفاقية الفرنسية – الجزائرية، الموقعة في عام 1968، والتي تمنح جزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، خضّات جديدة بعد توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف الكاتب الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال في العاصمة الجزائرية. وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين، للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب.

ورداً على هذه التصريحات الحادة، قال بيان الخارجية الجزائرية، إن اليمين المتطرف في فرنسا «اعتقد أنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته. لكن على عكس ما يدعيه هو، ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال». وتقصد الخارجية الجزائرية اتهام وزير الداخلية الفرنسي الجزائرَ بأنها «تبحث عن إذلال فرنسا»، إثر رفضها دخول «مؤثر» جزائري تم ترحيله من فرنسا بشبهة «التحريض على العنف».

وأضاف البيان موضحاً أنه «على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية – الفرنسية ضغائنهم، المليئة بالوعيد والتهديد… ضغائن يفصحون عنها علناً، ودون أدنى تحفظ أو قيد»، مشيراً إلى أن «الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحّن إلى ماضٍ ولّى دون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين، ولحساباتها التاريخية مع الجزائر، السيّدة والمستقلة».

وتابع البيان مشدداً على أن «اختيار هذه الفرصة لم يكن صائباً البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاماً. كما أنه أب لطفلين وُلدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلاً عن أنه مُندمج اجتماعياً، كونه يمارس عملاً مستقراً لمدة 15 عاماً».

ويدعى الشخص الذي رفضت الجزائر دخوله، الخميس الماضي، نعمان بوعلام، ويعرف بـ«دوالمين»، وقد نشر فيديو تهجم فيه على المعارضين الجزائريين المقيمين بفرنسا، وحرض على قتلهم.

ووفق بيان الخارجية، فإن كل هذه المعطيات «تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة، تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة أن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة، المقررة في 24 فبراير (شباط) من هذا العام».

وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية – الفرنسية، الموقعة في 25 مايو (أيار) 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري، لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدّم به الطرف الجزائري؛ بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة».

وعدّت الخارجية الجزائرية طريقة السلطات الفرنسية في التعامل مع نعمان «تجاوزات وخروقات لحقوق مكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية». وبررت قرار رفض دخوله بـ«الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه، في إطار مسار قضائي عادل ومنصف، يأخذ مجراه على التراب الفرنسي».