66 قتيلاً و51 مصاباً بحريق في مركز للتزلج غرب تركيا – مشاهير

لقي 66 شخصاً حتفهم وأصيب 51 آخرون بحريق شب في أحد الفنادق بمنتجع للتزلج بغرب تركيا. وأوقف 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بالحريق الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه يتابعه لحظة بلحظة.

وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في أحد الفنادق في منتجع «كارتال كايا» للتزلج في مدينة بولو ارتفعت إلى 66 شخصاً.

وشب الحريق في الطابق الأعلى الذي يقع فيه المطعم، لسبب غير معروف وانتشر بسرعة في الفندق.

وعلى الفور تم إرسال العديد من فرق الإطفاء وهيئة الطوارئ والكوارث (آفاد) والإسعاف من مركز المدينة والمقاطعات والولايات المحيطة بولاية بولو.

وقال يرلي كايا، في تصريحات للصحافيين من موقع الحادث بحضور وزيري الصحة، كمال مميش أوغلو، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، إنه تمت السيطرة على الحريق، وبدأت عمليات التبريد.

بدوره، قال مميش أوغلو، إن 51 شخصاً أصيبوا في الحريق، أحدهم في حالة خطيرة، بينما غادر 17 مصاباً المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.

ونفى وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، غياب إجراءات السلامة في الفندق، قائلاً إن هناك مخرجين للنجاة في الفندق.

وقال وزير العدل، يلماظ تونتش، في بيان عبر حسابه في «إكس» إنه تم القبض على 4 أشخاص، بينهم صاحب الفندق، في إطار التحقيقات المستمرة بمعرفة لجنة خبراء مؤلفة من 5 أعضاء.

وأضاف أنه يجري العمل على كشف أسباب الحريق، ويتم إجراء كل مرحلة من مراحل التحقيق بعناية وحساسية كبيرتين.

وتعهد الرئيس إردوغان، خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، اتخاذ كل الخطوات لمحاسبة المسؤولين، لافتاً إلى استمرار التحقيقات في الحريق وأنه سيستمر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للكشف عن ملابساته. وعبر عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.

وتشهد منتجعات التزلج، المنتشرة في مختلف ولايات تركيا المعروفة بهطول الثلوج بكثافة، وبخاصة في غرب البلاد، إقبالاً واسعاً هذه الأيام من المواطنين الأتراك والأجانب، وخاصة السياح العرب والخليجيين، بالتزامن مع عطلة نصف السنة الدراسية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الصلح والجزاء في بولو، قراراً بحظر النشر حول الحادث.

وقال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، في بيان، إن المحكمة قررت حظر النشر حول الحريق الذي تسبب في حزن عميق للجميع، مؤكداً أنه فور ورود نبأ الحريق اتخذت المؤسسات الحكومية المختصة جميع الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع وبدأت التحقيقات على الفور، كما أشار إلى أن التحقيقات في أسباب الحريق والقضايا الأخرى مستمرة.

وقالت المحكمة، في بيان: إنها لاحظت أن بعض المعلومات المتعلقة بالحادث نُشرت بشكل غير صحيح في الصحافة المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على الإنترنت، حتى قبل الانتهاء من جمع الأدلة، وأن هذا الوضع يمنع إجراء التحقيق بطريقة صحيحة، وقد يؤثر سلباً على النظام العام والصحة العامة، وأن أقارب المتوفين قد يتأثرون بالأخبار التي يتم نشرها.

وأكدت أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين لا يلتزمون بحظر النشر، مضيفة: «نأمل أن تتحرك وسائل إعلامنا بوعي، ونعرب عن امتناننا لجميع المؤسسات الإعلامية التي تعمل على ضمان حصول شعبنا على الأخبار الدقيقة».

وطالب مجلس الهيئات الإذاعية والتلفزيونية أن تؤخذ التصريحات والمعلومات الصادرة عن الوزراء المعنيين والمؤسسات والسلطات الرسمية الأخرى كأساس. وقال: «من المهم للغاية ألا تعتمد وسائل إعلامنا على معلومات غير مؤكدة وصور خيالية حتى لا تضلل الجمهور ولا تستخدم محتوى لا يستند إلى بيانات وتصريحات رسمية في برامجها».