تشكيك ترمب بصمود اتفاق غزة يضفي غموضاً على مستقبل عملية السلام – مشاهير

أثار تشكيك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الاثنين، بصمود الهدنة في قطاع غزة، بين إسرائيل و«حركة حماس»، مزيداً من عدم اليقين، بشأن نهج الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الشرق الأوسط.

وفيما رأى محللون أنها رسالة تهديد لـ«حماس»، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن أن التطلعات السياسية والدبلوماسية لترمب، الذي مارس الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقبول وقف إطلاق النار، قد تتناقض جوهرياً مع الأخير.

وجاء تشكيك ترمب خلال توقيعه عدداً من القرارات التنفيذية، من بينها إلغاء أوامر تنفيذية للرئيس السابق جو بايدن تفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات في الضفة الغربية التي عدّت «تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية»، ورفع الحظر عن تسليم قنابل ثقيلة لإسرائيل.

هذه ليست حربنا

ورداً على سؤال أحد المراسلين، قال ترمب إنه «غير واثق» من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» سيصمد خلال المراحل الثلاث.

وقال: «هذه ليست حربنا، إنها حربهم»، غير أنه أشار إلى اعتقاده بأن «حماس» باتت «أضعف»، جرّاء الحرب التي اندلعت إثر هجومها يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.

وقال: «رأيت صورة من غزة. غزة أشبه بموقع هدم ضخم»، مؤكداً أن القطاع يمكن أن يشهد عملية إعادة إعمار «رائعة» إذا مضت الخطة قدماً.

وتحدث ترمب عن «موقع غزة الفريد على البحر… طقسها رائع… ويمكن القيام بأمور رائعة فيها»، في تكرار لتصريحات سابقة له، ترى أن حل قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ضمن «صفقة» طابعها اقتصادي.

لا ضمانات لوقف القتال

ويرى غيث العمري، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، أن تصريحات ترمب تعكس نقطتين، الأولى هي انعدام اليقين فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم تأجيل المسائل المعقدة التي لم يكن بالإمكان الاتفاق عليها، مثل إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار إلى المراحل التالية، وبسبب صعوبة هذه النقاط، فإنه لا توجد ضمانات لحلها.

وأضاف العمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النقطة الثانية في إفادة ترمب، وهي الأهم سياسياً، أنها «رسالة إلى (حماس) بأنها إذا لم تتوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدعم استئناف إسرائيل للحرب».

وكان بايدن قد قال للصحافيين، الأحد، في إطار حديثه عن احتمالات التوصل إلى اتفاق كامل، بعدما بدأ تطبيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار: «أنا واثق» من ذلك، مستبعداً إمكانية قيام «حماس» بإعادة تجميع صفوفها. وهو ما تم خرقه من خلال «الاستعراض» الذي قامت به «حماس» خلال إطلاقها للرهائن الإسرائيليين، وقيامها بنشر مسلحيها في مختلف أرجاء القطاع.

وقام كثير من أفراد عائلات الرهائن بمقابلة مسؤولين عن الملف، قالوا إنهم يعلقون آمالهم على التزام إدارة ترمب برؤية وقف إطلاق النار بشكل دائم، رغم التحديات المختلفة.

وبينما دعا للتوقيع على الاتفاق، أوضح ترمب في الوقت ذاته أنه سيدعم إسرائيل بقوة. ويوم الاثنين، أكد مجلس الشيوخ الأميركي تثبيت السيناتور ماركو روبيو، وهو مؤيد قوي لإسرائيل في حربها في غزة، وزيراً للخارجية.

غموض سياسي

وفي خطاب تنصيبه، الاثنين، أشار ترمب إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ووصف نفسه بأنه «صانع سلام».

لكن تصريحاته أتت في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عن بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية، وسط هجمات متجددة للمستوطنين، وغموض يلف مستقبل العملية السياسية لما يسمى «اليوم الثاني» في كل من غزة والضفة الغربية.

ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التطلعات السياسية والدبلوماسية لترمب، قد تتناقض جوهرياً مع طموحات نتنياهو، وقد تكون هي الفتيل الذي من المحتمل أن يفجر حكومته وينهي حياته السياسية.

وأشارت إلى عنوان صحيفة «هآرتس» يوم الاثنين: «نتنياهو يكذب على ترمب ويستعد لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة»، بأنه لم يأت من فراغ، وأنه سيحاول التلاعب على ترمب، كما تلاعب ببايدن.

حل الدولتين

وقالت الصحيفة الأميركية إنه من مصلحة ترمب فتح محادثات حول «حل الدولتين» مع السلطة الفلسطينية بمشاركة عربية.

وأضافت أن بقاء نتنياهو وائتلافه السياسي في السلطة، بما يحول دون تشكيل أي لجنة تحقيق وطنية بشأن من كان مخطئاً في الهجوم المفاجئ الذي شنته «حماس»، يعتمد على استئناف حرب غزة بعد وقف إطلاق النار، وعدم فتح نتنياهو لمفاوضات محددة المدة مع السلطة الفلسطينية بشأن حل الدولتين لشعبين.

ورأت الصحيفة أن حرب الاستئصال التي شنها نتنياهو على «حماس»، كان لها في الواقع هدفان متناقضان، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية معلنة للسلام مع الفلسطينيين بعد انتهائها، كان يستهدف نتنياهو «الانتصار الكامل» على «حماس»، وإعادة الرهائن.

ولكن الانتصار العسكري الكامل على «حماس»، حتى لو كان ممكناً، كان سيعني بالتأكيد مقتل معظم الرهائن إن لم يكن كلهم. لكنّ المتشددين في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير (استقال من الحكومة) وبتسلئيل سموتريتش، أجبرا نتنياهو على شن حرب لتدمير جزء كبير من غزة، حتى لو أدى ذلك إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، على أمل أن يؤدي هذا إلى النزوح الكامل للفلسطينيين وضم إسرائيل لجزء من غزة، بغض النظر عن الرهائن.

وأضافت الصحيفة أن السياسة الأميركية لا بد أن تتلخص في ضمان تنفيذ المراحل الثلاث لاتفاق وقف إطلاق النار، ثم متابعة ذلك بعملية دبلوماسية حقيقية من أجل التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً.

واقترحت تقسيم غزة، مثل الضفة الغربية بموجب «اتفاق أوسلو»، إلى منطقتين (أ) و(ب) لفترة انتقالية مدتها أربع سنوات. على أن تكون 80 في المائة من المنطقة (تحت سيطرة القوة الدولية -الفلسطينية)، وبقاء 20 في المائة (غلاف غزة) تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى أن يتم ضمان أمن إسرائيل.

وتطرح الصحيفة أنه بعد مرور أربع سنوات من الانتقال، يتفق الجانبان على وضع دائم بالتوازي مع الضفة الغربية، حيث من المأمول أن تكون السلطة الفلسطينية بحلول ذلك الوقت تحت قيادة جديدة.