سلام يعمل لـ«إرضاء الأكثرية النيابية والشعبية» في تشكيل الحكومة اللبنانية – مشاهير

لا يزال تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة عالقاً عند مطالب الأفرقاء السياسيين والكتل النيابية، لا سيما «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الذي يتردد أنه يتمسك بحصوله على 5 وزارات؛ بينها وزارة المالية، وهو ما يعوق حتى الآن تشكيل الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف، نواف سلام، إنهاءه وفق معيارين أساسيين؛ هما: «ما يرضي الأكثرية النيابية، والأكثرية الشعبية».

وفي حين بات ثابتاً أن الحكومة التي يعمل عليها سلام ستتكوّن من 24 وزيراً، فإن توزيع الحقائب يأخذ حيزاً كبيراً من المشاورات التي يجريها مع مختلف الأفرقاء، سعياً لتأليف مجلس وزراء يكون قادراً على إنجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة.

وفي حين تأتي لقاءات سلام ومشاوراته مع كل الكتل النيابية في الإطار الطبيعي الذي يجريه أي رئيس مكلف مع كل المكونات اللبنانية، يعدّ النائب مارك ضو، المطلع على مشاورات سلام، أن «الفرصة متاحة اليوم، وإذا استمر (الثنائي) في شروطه، فليتحمل مسؤولية قراراته».

ومع تأكيد ضو أن ما يعمل عليه سلام هو تشكيل حكومة «ترضي الأكثرية النيابية والأكثرية الشعبية» على حد سواء، فإنه ينفي ما يقوله مسؤولون في «الثنائي» لجهة حسم حصوله على «وزارة المالية»، مؤكداً أنها لا تزال مطروحة للنقاش، ومذكراً بما سبق أن قاله سلام من أنه «لا احتكارات لوزارات».

وبينما لم يستبعد ضو أن سلام قد يقدم على خطوة تقديم تشكيل الحكومة بغض النظر عن رضى «الثنائي» أو أي فريق آخر، ليكون الحسم للبرلمان، يقول: «المواجهة ليست عددية؛ لأنه لا مشكلة في هذا الموضوع، ومن الممكن أن تحصل التشكيلة على ثقة أكثرية البرلمان؛ أي 65 نائباً، لكن هو يبذل جهوده لتأمين التوازن السياسي».

وعمّا إذا كان تأليف الحكومة بات قريباً أو إن من شأن هذه العوائق تأخيره، يؤكد ضو أن «هناك تقدماً يسجل على أكثر من خط، والتركيبة باتت واضحة في هذا الإطار؛ إنما لا شك في أن مطالب (الثنائي) هي التي لا تزال تخضع لمزيد من التشاور مع المطالبة التي بدأت من (المالية) ولم تنته بشرط الحصول على 5 وزارات».

وتحدث النائب في حزب «القوات اللبنانية»، رازي الحاج، عن «لعبة الفريق الآخر»، وقال في حديث إذاعي: «مسار التّأليف طبيعيّ جداً، والمناخ بنّاء وفعّال، وكل ما يُقال في الإعلام هدفه ذرّ الرماد في العيون من الفريق الآخر الذي لا يزال يمارس اللعبة نفسها؛ بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى التكليف، وصولاً إلى مقاطعة الاستشارات غير الملزمة».

وقال إنه «لا يمكن لأحد تصوير تأخير التأليف على أنه فرملة للانطلاقة الجديدة، ولا يمكن التلميح إلى ثلاثية: (جيش… شعب… مقاومة)، التّي أصبحت من الماضي، فالرئيس المكلف لن يقبل بفرض الأسماء، وهو مصرّ على الاطلاع والرئيس جوزيف عون على الأسماء وإبداء الرأي فيها». وأوضح أن «قنوات التواصل بين حزب (القوات اللبنانية) والرئيس نواف سلام مفتوحة، والعمل قائم على تحديد نوعية الحقائب وعدد الوزراء، بالإضافة إلى كفاءة الأشخاص لتكون المشاركة فعالة»، مشيراً إلى أن «الأمر بحاجة إلى سرية؛ لذا (القوات) لا تدخل به في الإعلام». وأكّد أن «(القوات) ستشارك في الحكومة، ما دام التّوجه السّياسي واضحاً، وهو يتماشى وخطاب قسم الرئيس»، متوقعاً أن «تكون ولادة حكومة العهد الأولى أسرع من ولادة الحكومات السابقة».

وفي الإطار نفسه، كتب النائب وضاح الصادق عبر «إكس»: «يجب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا، وأن تشكيل الحكومة لن يخرج عن هذا السياق». وأضاف: «زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى. كما ركِبوا في اللحظة الأخيرة رَكْبَ التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيَركَبون بالطريقة نفسها رَكْبَ النهج غير التقليدي في تشكيل الحكومات… وإلا فليبقوا خارجها، ولينتقلوا إلى المعارضة كما كنا لسنوات طويلة. هم أبعدونا بالسلبية وفائض القوة والاعتداء على الدستور، أما نحن ففتحنا ذراعينا لبناء دولة معاً كما نص الدستور و(الطائف). لا عودة إلى الوراء بعد الآن».

وطرح النائبُ فؤاد مخزومي تشكيلَ سلام حكومة مصغرة من 14 وزيراً، وكتب في حسابه على منصة «إكس»: «أكرّر اليوم ما كنت قد طرحته أمام الرئيس المكلف نواف سلام خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، عندما أكدت ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مصغّرة مؤلفة من 14 وزيراً من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءات، على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تمكّنها من قيادة المرحلة الصعبة والمثقلة بالأزمات».

وأضاف: «الحكومة العتيدة يجب أن تحاكي تطلعات اللبنانيين وتلبّي طموحاتهم، خصوصاً أنها ستكون أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة؛ بدءاً بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غير المسبوقة التي نعاني منها، مروراً بمسألة أموال المودعين، وجريمة تفجير مرفأ بيروت، والتدقيق الجنائي في حسابات (مصرف لبنان) ووزارات الدولة ومؤسساتها، وصولاً إلى ملف إعادة الإعمار، وضمان تطبيق القرار (1701)، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. نتطلع إلى تشكيل حكومة مصغرة تنال ثقة مجلس النواب، وتصوغ بياناً وزارياً يتماشى مع طبيعة المرحلة الدقيقة التي نمر بها في لبنان، إضافة إلى أن تنطلق أسس هذا البيان من الدستور و(اتفاق الطائف)».