البرلمان الأوروبي يطالب الجزائر بـ«الإفراج فوراً» عن صنصال – مشاهير

قبل افتتاح طريق بنها – شبرا الحر، وهو أحد مشاريع الطرق في مصر، كانت منار البحيري (29 عاماً)، وهي تعمل بمنطقة المعادي (جنوب العاصمة)، وتسكن في مدينة بنها بمحافظة القليوبية (دلتا النيل)، تستغرق 3 ساعات يومياً للذهاب إلى عملها ومِثلها للعودة. الآن بات التنقل بالنسبة لها أسهل وأسرع، تستغرق ثلثي المدة، لكنها، في الوقت نفسه، تشكو ميزانيته، والتي تقتطع ثُلث مرتبها كل شهر.

شهدت مصر، على مدار العقد الماضي، مشروعات ضخمة في النقل، زادت من السيولة المرورية، من خلال توسعة طرق وكبارٍ قائمة، وتدشين أخرى، بالتوازي مع مدّ شبكة مترو الأنفاق، والتي تسهم في نقل 4.5 مليون راكب يومياً، وفق بيان لمجلس الوزراء لعام 2023.

وتطرَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفالية «عيد الشرطة»، لإنجازات الدولة في المشروع القومي للطرق، قائلاً: «كان يصعب السير نهائياً في القاهرة، وكذلك في الإسكندرية، وباقي المحافظات، لكن المواطن، اليوم، لا يشعر بذلك لأنه يسير عليها، بعد أن تم حل المشكلة».

وهذه ليست أول مرة يتطرق فيها السيسي لمشروعات النقل وأهميتها، إذ سبق أن ردَّ على منتقديها في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالقول إن القاهرة صارت «جراجاً كبيراً»، لولا مشروعات الطرق؛ في إشارة إلى الشلل المروري الذي كان سيحدث، لو لم تنفَّذ هذه المشروعات.

وتدور الانتقادات الموجهة لمشروعات الطرق حول تكلفتها الكبيرة، والتي وصلت إلى 2 تريليون جنيه (الدولار 50.27 جنيه)، وتنفيذها خلال أزمة اقتصادية تعانيها الدولة، واضطرتها للجوء إلى صندوق النقد الدولي مرتين؛ الأولى عام 2016، والثانية 2023.

وأطلق السيسي مشروعه القومي للطرق عام 2014. وكانت شبكة الطرق الرئيسية آنذاك بطول 23.5 ألف كيلومتر، و38 كوبري نيل، و1500 كوبري ونفق (طرق رئيسية / مزلقانات)، و125 ألف كيلومتر طرق محلية.

وفي عام 2023 أصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كيلومتر، وطور 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية، وجرى إنشاء 13 محوراً جديداً، و935 «كوبري»، بجانب رفع كفاءة 41 ألف كيلومتر من الطرق المحلية، وفق تصريحات وزير النقل كامل الوزير، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويذهب وجه آخر من الانتقادات إلى الكلفة البيئية والحضارية للمشاريع؛ والمقصود بها مراعاة «الجانب الحضري، والخاص بتوفير بيئات آمنة للمشي أو استخدام الدراجات، وكذلك منح الأولوية لقطاع النقل العام مقارنة بالنقل الخاص»، وفق ما تناولته ورقة بحثية بعنوان «مستقبل التنقل المستدام في مصر»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ويُفرق خبير التخطيط العمراني عمرو عصام، وهو أحد الباحثين المشاركين في إعداد الورقة، بين شبكة الطرق التي تربط المحافظات، مؤكداً أهميتها في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وبين شبكة الطرق داخل المدن نفسها، والتي يُفترض أن تراعي معايير حضارية وبيئية وإنسانية يعرفها المتخصصون.

لا تُلقي منة إبراهيم، وهي طالبة في كلية الآداب بجامعة حلوان، بالاً للانتقادات السياسية لمشاريع الطرق والكباري، فهذه الطرق بالنسبة لها ميزة، يسّرت وصولها إلى الجامعة، خصوصاً بعدما اضطرت لاستبدال الميكروباص (وسيلة نقل جماعية شبه رسمية) بالمترو، بعد ارتفاع سعر تذكرة الأخير، في أغسطس (آب) الماضي، إلى 20 جنيهاً، بعدما كان 12.

تقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تتحصل عليه من مصروف يومي، خلال ذهابها للجامعة، 100 جنيه فقط، ومع ارتفاع تذكرة المترو أصبح المشوار يتكلف 70 جنيهاً يومياً، إذ تضطر لاستقلال «توك توك» إلى أقرب محطة مترو لديها، ثم تذكرة المترو، وتعلق قائلة: «الـ30 جنيهاً الأخرى ليست كافية لشراء وجبة في الجامعة، لذا غيّرتُ خط سيري».

رحلة منة بالميكروباص تتكلف 40 جنيهاً يومياً، وهو مبلغ يظل كبيراً لميزانيتها المحدودة، لكنه يوفر لها “مصروفاً أكبر ووقتاً، مشيرة إلى أنها تتخذ هذا الخيار دون علم أهلها، الذين يرفضون استقلالها الميكروباص؛ خوفاً عليها من حوادث الطرق.

وسجلت مصر، في عام 2023، 5 آلاف و861 حالة وفاة، و71 ألفاً و16 إصابة، على أثر حوادث الطرق، وفق الجهاز المركزي للإحصاء، بتراجع 27 في المائة للوفيات، و24.5 في الإصابات، مقارنة بعام 2022.

ويخشى عمر صالح (35 عاماً) من الحوادث أيضاً على الطرق السريعة، لكن ذلك لا يمنع إشادته الكبيرة بمشاريع الطرق، التي وفّرت له وقتاً في انتقاله من محل سكنه بمنطقة النزهة الجديدة (شرق القاهرة) إلى مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (دلتا النيل) حيث يعمل. يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن طريق العاشر، الذي يتخذه بشكل شِبه يومي على مدار 7 سنوات، كان ضيقاً ومزدحماً قبل التطويرات.

يعتمد صالح، بشكل أساسي، على وسيلة نقل جماعية تُوفرها له الشركة التي يعمل بها، وتخصم مبلغاً من راتبه، لكن اليوم الذي يتعطل فيه الأتوبيس ويضطر لركوب وسائل نقل أخرى، يتكلف ضِعف المبلغ الذي كان يتكلفه في السابق.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون موجات مرتفعة من التضخم، والذي سجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 24.1 في المائة.

وبالنسبة لمن لديهم سيارات خاصة، والذين قد يبدون أكثر استفادة من مشاريع الطرق والكباري، فإن ثمة كلفة مرهقة لهم أيضاً تتعلق بارتفاع أسعار البنزين عدة مرات.

وزادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 17 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت هذه الزيادة الثالثة التي شهدتها أسعار المحروقات خلال عام واحد 2024.

علياء طلعت واحدة من هؤلاء، تحكي، لـ«الشرق الأوسط»، عن الطريق الطويل الذي تقطعه من منزلها في العبور (شرق العاصمة) إلى معهد الفنون المسرحية في الهرم بالجيزة. تقول: «جرى اقتطاع جزء إضافي من ميزانيتي على بند التنقل بسبب زيادة أسعار البنزين»، إلا أنها تَعدُّ نفسها أفضل حظاً في ظل ارتفاع أسعار المواصلات في المدن الجديدة، وعدم توفر وسيلة مثل المترو فيها.