ألقى النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب عن دائرتي بدر وكوم حمادة، كلمة قوية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، موجّهًا انتقادات واضحة لمضامين المشروع وطرحه لآليات تعتمد على الجدوى الاقتصادية.
وقال النائب طلبه النحال إن المشروع المقترح يجعل الجهاز الجديد شبيهًا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم أنشطة الغاز، وهو ما يعني – بحسب قوله – أن المناطق أو المشروعات التي لا تحقق جدوى اقتصادية قد تُحرم من الخدمات، وهو أمر غير مقبول في ما يتعلق بالمياه، التي وصفها بأنها “أساس الحياة”.
وتساءل النائب: “إذا كانت الحكومة تسعى لتخفيف أعبائها من خلال إشراك القطاع الخاص، فمن سيخفف الأعباء عن المواطن؟”، مشيرًا إلى أن تكلفة توصيل المياه لوصلة واحدة في منزل بمساحة 100 متر ودور واحد قد تصل إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يشكّل عبئا لا يتحمله كثير من المواطنين.
واختتم النحال كلمته مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون توفير مياه الشرب للمواطنين، مشددًا على أن السؤال الأهم الذي ينبغي على الحكومة أن تطرحه على نفسها هو: “المواطن هيجيب منين؟”، وأكد رفضه لمشروع القانون.
