انتشرت بشكل ملحوظ عمليات الشراء الإلكتروني في السنوات الماضية، إذ اتجه لها الكثير من الأشخاص حول العالم ليس في مصر فقط، ولا سيما أن جائحة كورونا كانت سببا في اعتماد الناس على الشراء أون لاين، ولمواكبة التطور والتقدم حرصت الدولة على وضع تعديلات في القانون من أجل الحفاظ على الحقوق، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال هذا التقرير.
مدة تصحيح الطلب
وتضمنت مواد قانون حماية المستهلك في باب الشراء عن بعد، المادة 38 من القانون رقم 181 لسنة 2018، التي تنص على: في حالة قبول المستهلك التعاقد عن بعد، القانون يتيح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام من القبول، ما لم يقم المورد والمستهلك بالاتفاق على مدة أطول من ذلك.
وفي القانون رقم 181 لسنة 2018 ، نصت المادة 40 على أن: يعطي القانون الحق للمستهلك في الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، وذلك في حالة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية.
استعادة المبلغ المدفوع
ووفقا لنص القانون، فإنه يحق للمستهلك أخذ المبلغ المدفوع في حالة الرجوع، إذ يلتزم المورد برد المبلغ، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ المنتج، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج مال لم ينص العقد على غير ذلك.
– وأوضح القانون في حالة تأخر تسليم المنتج للمستهلك عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال 30 يومًا، إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال 14 يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام.
– شدد القانون على أن يقوم المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد في حالة التأخير، إذ يتحمل المورد جميع النفقات لإعادة الشحن ومصاريف التسليم.
