شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال التداولات المسائية ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، بعد فترة من التراجع الملحوظ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6815 جنيهًا للبيع، و6765 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات مما يعكس تحسنًا في حركة السوق المحلية.
تحديثات أسعار الذهب وأنماط حركة السوق المحلية والعالمية
يتواصل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية عند مستوى 7788.5 جنيه للبيع، و7731.5 جنيه للشراء، فيما بلغ عيار 22 نحو 7139.5 جنيه للبيع، و7087.25 جنيه للشراء، كما واصل عيار 18 تسجيل مستويات 5841.5 جنيه للبيع، و5798.5 جنيه للشراء، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 54520 جنيهًا للبيع، و54120 جنيهًا للشراء، مما يعكس تأثر السوق بالتقلبات الأخيرة. على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 4520.46 دولار للبيع، و4520.12 دولار للشراء، مع استمرار التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي ترسم مسارات تحركات الأسعار.
تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة وأثره على السوق
أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقى سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وعائد الإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وذلك بالتوازي مع قرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وفقًا لتقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، سعياً لتحقيق التوازن والاستقرار النقدي.
رؤية الخبير الاقتصادي حول قرار تثبيت أسعار الفائدة
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن قرار البنك المركزي يعكس عوامل عدة منها استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبًا على الاقتصادين المحلي والعالمي، خاصة مع استمرار تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية، كما أشار إلى توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال 2026، مما يجعل التثبيت خيارًا حذرًا للبنك المركزي وسط بيئة غير مستقرة.
تأثير العوامل العالمية والداخلية على أسعار الذهب ومستقبل السوق
تترافق الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مما يفرض تبني سياسات نقدية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية لمواجهة هذه التحديات، وأكد الخبير على أن استمرار معدلات التضخم في التراجع هو الشرط الأساسي لتعديل أسعار الفائدة مستقبلاً، ولفت إلى أن البنك المركزي قرر تعليق التيسير النقدي في ظل استمرار تعقيدات السوق الاقتصادية والضغوط المصاحبة لارتفاع أسعار الخدمات والمحروقات، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات بنكي مصر والأهلي برفع العائد على بعض شهادات الادخار كخطوة لامتصاص السيولة ومواجهة التضخم.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز متابعة شاملة لأحدث تحركات أسعار الذهب وقرار البنك المركزي وتأثيراته الاقتصادية، لنوافيكم بكل جديد يعزز فهمكم وتحليلكم للسوق المحلي والعالمي.
المصدر : وكالات
