بعد ضبط مباحث الإسماعيلية، بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، 12 شخصًا من المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضربا بالعصي بعد انتشار فيديو لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن زوج شقيقتها هو من اعتدي عليها بالضرب المبرح بسبب حصولها علي 10 جنيهات دون وجه حق، وأن خالها هو من صور الواقعة.
وفي سياق ذلك تواصلت «الوطن» مع خبير نفسي وقانوني، للتحليل النفسي لشخصية المعتدي، والتعرف على الضرر النفسي الذي وقع على الطفلة جراء ذلك، بالإضافة إلى رصد العقوبات القانونية على كل من المعتدي وناشر الفيديو.
صنف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، شخصية الشخص المعتدي على طفلة الإسماعيلية، بالشخصية الانفجارية الاندفاعية، التي تُقابل أي خطأ، حتى لو كان خطأ غير ملموس، باندفاع وتعدي لفظي ومادي، يعقبه الندم الشديد، موضحًا أن تلك الشخصيات ينبغي أن تخصع للعلاج الدوائي، حتى لا تزيد مخاطرها على من حولها.
الإعتداء بالضرب قد يؤدي للتمرد وإيذاء النفس
وفي تلك الواقعة تُصنف تلك الشخصية أيضًا بأنها شخصية قيادية لأنها مارست العنف في وجود عدد من شهود العيان، الذين لم يمنعوا الاعتداء على الطفلة، بل وزاد على ذلك تصوير الواقعة بالفيديو، وفقًا لحديث فرويز لـ«الوطن»، مؤكدًا أن ذلك السلوك العدواني من الممكن أن يؤدي بالطفلة إلى التعامل بسلوك مُتمرد يجعلها تُقبل على السرقة مرات عديدة.
وأضاف استشاري الطب النفسي، أن في حالة إذا كانت الطفلة مُصابة بهوس السرقة أو مايُسمى علميًا بـ «الكلبتومانيا»، فإنها تحتاج إلى الحنان والاحتواء وليس العقاب بالضرب، لأن الضرب ما هو إلى علاج خاطئ لسلوك خاطئ: «البنت لو عندها نوع من العصابية.. وشافت الفيديو المنتشر ليها على الفيسبوك ممكن تفكر في إيذاء نفسها، أو تزداد في أفعالها السيئة».
وبالنسبة للرأي القانوني، قسّم الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، العقاب القانوني لتلك الواقعة على عدة مستويات:« يُعاقب الشخص الذي قام بنشر الفيديو مؤخرًا وتستر على الواقعة طوال العام والنصف، بغرامة من 20 ألف جنيه وتصل حتى 300 ألف جنيه، على حسب تضرر الطفلة من الواقعة، مع الحبس من 6 شهور لـ 3 سنوات، طبقًا لقانون الإنترنت».
عقوبة مرتكب جريمة الاعتداء
وطبقا لمادتي 98 و 116 من قانون الطفل، والمادة مادة 242 من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي قام بالضرب، بالحبس من 6 شهور وتصل حتى 3 سنوات، إذا كان ضرب بسيط غير مبرح، أما إذاكان ضرب مبرح بأداة كالعصاة، فتصل العقوبة إلى حبس 5 سنوات أو أكثر، وفي حالة أدى الضرب إلى عمل عاهة مستمديمة فتحول القضية من جنحة إلى جناية، ويتم تحديد العقوبة وفقًا للتقرير الطبي لحالة الطفلة، بحسب حديث الخبير القانوني لـ «الوطن»، مضيفًا أن عقوبة الجريمة تزداد إذا إرتكبها من له الولاية أو الوصاية على الطفل، بحسب المادة 116 مكررمن قانون الطفل.
جدير بالذكر، أن التحقيقات الأولية في الواقعة أثبتت قيام خال الطفلة بنشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود خلاف بينه وبين المتهم بالاعتداء بالضرب علي الفتاة خلال الفترة الحالية، وقالت المصادر إن ناشر الفيديو كان على علم بواقعة الضرب منذ عام ونصف ولم يتقدم بأي شكوى لأي جهة نهائيا.