تشهد لجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية، والمقدمة من عدد من النواب.
ومن بين هذه المشروعات، مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب، ويتضمن مشروع القانون آليات مواجهة العنف ضد النساء في أشكاله المختلفة «المادي والمعنوي والجنسي».
وكذلك جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة، و تشمل أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.
العنف عبر الانترنت
كما تضمن مشروع القانون الجديد، العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ممثلة في «الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني».
مراكز حماية ضحايا العنف
أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أن الهدف من مشروع القانون هو مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، لاسيما في ظل زيادة حالات العنف خلال الفترة الأخيرة.
وقالت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»: «إن من بين الأهداف التى يتضمنها مشروع القانون هو إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف تحت إشراف حكومي وبمساعدة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم لضحايا العنف، وكذلك إنشاء الدولة مساكن آمنة للنساء مناسبة لتوفير خدمات دعم متخصصة وفورية.
عقوبات لمواجهة الإتجار بالنساء
يشتمل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة على عدد من العقوبات، من بينها إكراه امرأة على الزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقصد بالإكراه على الزواج أن يكون قبل بلوغ السن القانونية، وإذا كان ذلك الزواج فيه استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر، يُعاقب المتهم بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد، وإن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الإرادة الحرة للمجني عليها واعتباره كأن لم يكن، ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المكره.
عقوبات لمواجهة العنف الزوجي
كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، جريمة الاغتصاب الزوجي، وهي كل من مارس العنف ضد زوجته، لممارسة العلاقة الجنسية بالإكراه أو القوة أوالسادية وتسبب في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة أكده تقرير طبي، وتترك عقوبة جريمة الاغتصاب الزوجي لتقدير القاضي.
