أقرت هيئة السوق المالية تعديلات على عملية بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة.
وتضمنت التعديلات التي اطلعت عليها “العربية.نت”، أنه وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، تهدف إلى إدخال تحسينات على عمليات بناء سجل الأوامر في الطروحات الأولية بما يضمن عدالة التوزيع بين فئات المستثمرين ويضمن أيضاً السعر العادل لأسهم الشركات المزمع طرحها في السوق.
وستمكن التعديلات تم إدخالها المستشار المالي المستقل من تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
ومن شأن تلك الخطوة أن تعطي دورا أكبر لصندوق الاستثمارات في مشهد السوق السعودي بالتزامن مع خطة طموحة للصندوق لتنويع الاستثمارات بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما ألزمت التعديلات الجديدة، المستشار المالي بالتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة في الاكتتاب، ومدى قدرتها على الوفاء عند تخصيص الأسهم التي تطلبها في المشاركة. وأضاف مشروع التعديلات، تطوير الأحكام المنظمة لتخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وتضمنت أبرز التعديلات: “أن يحدد المستشار المالي مع الشركة المصدرة نسبة من كامل أسهم الطرح لتخصص للمستثمرين ذات الطابع المؤسسي، فيما يحدد المستشار المالي نسبة منها تخصص للصناديق العامة في حال وجود تغطية كافية منها، على أن توافق الهيئة على تلك النسب”.
وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفّض النسبة إلى حدود ما تم تغطيته من قبلها.وأضافت المصادر، إن تحديد النطاق السعري من أعمال المستشار المالي، بعد موافقة الهيئة، وفي حال تعديله يتم إرفاق طلب إلحاقي على أن يتم إعلان النطاق السعري ونسب التخصيص وكافة بيانات الطرح لكافة المستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر بشكل عادل.
