بعد مطالبتهم بإصلاح قاعات دراسية داخل معهدهم مهددة بالسقوط، أوقفت الشرطة التونسية طلاّباً لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بتهمة إثارة الشغب، في حادثة أثارت جدلا واسعا وتحوّلت إلى قضية رأي عام، وسط دعوات لإطلاق سراحهم من أجل مواصلة تعليمهم.
وفي التفاصيل، نظم مجموعة من طلاب معهد “حي الأمل” بمنطقة فوشانة الواقعة في محافظة بن عروس، وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين البنية التحتية في المعهد وترميم بعض الأقسام المهدّدة جدرانها بالسقوط، قاموا خلالها بإشعال إطارات مطاطية في الشوارع المحاذية للمعهد.
“ممارسة الشغب”
إلا أن قوات من الشرطة اقتحمت تلك الاحتجاجات، بعد شكوى من الإدارة، وفرقت المحتجين، قبل أن تقوم لاحقا بتوجيه استدعاءات لعدد من الطلاب للتحقيق معهم.
وفي حين تم إطلاق سراح بعضهم، لكن تم التحفظ على 5 آخرين، وإيداعهم السجن بتهمة “ممارسة الشغب”.
من القسم المهدد بالسقوط
ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل منددة من الجمعيات الحقوقية.
انتهاك جسيم
كما نظم زملاء الطلاّب الموقوفين وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم.
وفي السياق، اعتبرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، أن إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو ”انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وضرب من ضروب المعاملة السيئة”. كما طالبت في بيان، بضرورة الإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم، بالإضافة إلى توفير الإحاطة النفسية والصحية اللازمة لهم.
وشددت على أن “مكانهم الطبيعي في مقاعد الدراسة مع بقية زملائهم وليس بين جدران السجن”.
من جهته استنكر الناشط “العربي الزاير” في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع طلاّب خرجوا للمطالبة بحقهم في الدراسة في ظروف جيّدة وفي مؤسسّة لا تشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم، مشيرا إلى أنه مع استمرار توقيف هؤلاء، سيتم حرمانهم من حقهم في الحريّة والتعليم والأمل بالمستقبل.
