بينما تقاطعها القوى السياسية المعارضة ووسط مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة في التصويت، أغلق في تونس باب الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستقام يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فقد وصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم لهذه الانتخابات إلى 1429 مرشحا بينهم 215 امرأة بنسبة 15%، بعد غلق باب الترشح مساء الخميس، حسب تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر للتلفزيون الحكومي.
وجوه جديدة
ومن بين المرشحين نواب سابقين في البرلمان المنحلّ خاصة من “حركة الشعب” ومن أحزاب أخرى، لكن الأغلبية منهم وجوه جديدة غير معروفة في الساحة السياسية.
كما ستعلن هيئة الانتخابات القائمة الأوليّة للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات وسيتنافسون على مقاعد البرلمان الجديد وعددها 161، يوم الخميس المقبل، لتفتح المجال بعد ذلك إلى الدعاية الانتخابية التي ستكون من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يوم 16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17 ديسمبر.
الانتخابات قائمة رغم المعارضة
يشار إلى أن الانتخابات ستجري رغم مقاطعة معارضة أحزاب على غرار حزب “حركة النهضة” الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
في حين يتهم معارضو الرئيس القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، بأنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية.
إلا أن سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو “تلبية لإرادة الشعب”.
وبمقتضى القانون الانتخابي الجديد، سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.
