لماذا في عصرنا الذي تدرس فيه فئة التكنوقراط «المتخصصين/ الخبراء» بكل العالم في ذات المؤسسات التعليمية الغربية لا يزال ذات الاشخاص يفشلون ببلدانهم في تحقيق أي إنجازات، بينما عندما يهاجرون للدول المتقدمة يصلون سريعاً لأعلى المناصب ويحققون أفضل الإنجازات بمقاييس الدولة المتقدمة وليس النامية؟ لماذا مهما صب على الواقع بالدول النامية من ثروات طبيعية وميزانيات مالية وخبراء وكفاءات وخطط تنموية واقتصادية واستشارات لبيوت الخبرة والمؤسسات الدولية.. لا يزال واقعهم مراوحاً مكانه بلا أدنى تقدم؟ وبالمثل هو الحال بالنسبة لشركاتهم، السر يكمن بمفهوم يسمى؛ «الحوكمة-Good Governance» ويعني فعلياً كل ما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء بشكل حقيقي مستدام، فلو كان هناك مستثمر استقطب أفضل الكفاءات لإدارة مصنع ووفر لهم أفضل البنية التحتية من آلات ومواد خام وتكنولوجيا لكنه لم يقم بتركيب وتشغيل المصنع لهم إنما ترك للأفراد القيام من منطلق مبادرات شخصية بالبحث عن طريقة تركيبها وتشغيلها، فالذي سيحصل أنه حتى لو قام بعض الأفراد بهذه المبادرة فالغالبية لن يقوموا بها لغلبة سجية الركون للسهالة العشوائية والكسل والخمول؛ ولذا لن يشتغل المصنع أبداً، وعندها ما سيفعله من يفترض بهم أن يقوموا بمبادرات شخصية لتركيب وتشغيل وإدارة المصنع هو أنهم سيلجؤون للفساد المالي ونهب آلات وخامات المصنع كوسيلة لتحقيق المكاسب بما أنهم لا يمكنهم تحقيق المكاسب عبر النجاحات في تشغيل وإدارة المصنع بكفاءة، وهكذا سيستنفدون ميزانية المشروع دون تحقيق الإنجاز المطلوب على الأرض رغم توفر كل عناصره، بينما عندما يقوم المستثمر بتركيب وتشغيل المصنع ويستقطب الكفاءات لإدارة عمل المصنع فعندها سيضطر الجميع للعمل بانتظام وكفاءة؛ لأن خط الإنتاج يعمل بشكل آلي قياسي لا يمنح فرصة لأحد للتهاون في القيام بمسؤولياته، وأكبر خطأ جوهري جذري كارثي في تاريخ البشرية الحديث أن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة بإصلاح الأنظمة الاقتصادية للدول النامية اعتمدت على نظرية قاصرة، وهي منح قروض مقابل ما تسمى بسياسات تقشفية ترفع الدعم الحكومي عن الخدمات والمؤسسات العامة، وقد ثبت عدم نجاح هذه النظرية بشهادة من كانوا قائمين على فرضها كالاقتصادي الأمريكي البروفيسور جوزيف ستجليتس الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، الذي كان كبير اقتصاديي البنك الدولي ونائباً لرئيسه، ورئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس كلينتون، فهو كرس النصف الثاني من حياته لانتقاد هذه النظرية وبيان مدى كارثية آثارها على الدول والشعوب. ولذا لو وجدت مؤسسة أو هيئة دولية أممية أو حتى مؤسسة أهلية تجارية تقوم بتركيب وتشغيل «مصنع» الحوكمة للدول المتعثرة في تنميتها، وتدرب المواطنين على إدارة «مصنع» الحوكمة لما احتاجت أي دولة للقروض أصلاً وما يترتب عليها من عواقب سلبية لأعباء خدمة الديون والسياسات التقشفية، ولصارت كل دول العالم متقدمة وعالم أول، ومبادئ الحوكمة تتمثل بالتالي:
* الصرامة والجدية الحدية والحزم المطلق في محاربة الفساد، وعدم الكفاءة، وعدم الفاعلية.
* الشفافية بالمعلومات والبيانات، والرقابة الحثيثة، ومراجعة وتقييم الاداء المستمر، والمحاسبة والمساءلة الصارمة والفاعلة.
* بنية قانونية وقضائية مقننة منتظمة فاعلة متطورة متجاوبة مع متطلبات الواقع وتحظى بثقة المواطنين والجهات الدولية.
* التمحور حول الأساليب التقنية والعلمية في صنع القرارات والسياسات، وحاجات واعتبارات الناس الواقعية على الأرض، ونمط العمل المؤسساتي المنهجي وفق النظريات العلمية والمقنن بأنظمة وآليات تعمل بكفاءة قياسية ذاتية، وعدم ترك الأمور معتمدة على العشوائية والمبادرات الفردية وطبيعة شخصيات القيادات.
* إحلال الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية محل الإنسان بأقصى ما يمكن «الحكومة الإلكترونية».
* دراسة الأثر الأوسع للقرارات والسياسات وخاصة على الجانب الاجتماعي والمعيشي والصحي «يتضمن مقاييس كمستوى السعادة، والرضا العام للشعب، والثقة العامة، جودة الحياة، سيادة الحقوق والمساواة، السمعة والانطباعات العامة المحلية والدولية/ الصورة النمطية، والحفاظ على البيئة أي؛ الصورة الأكبر والأشمل، والصورة الأعمق، والصورة التفصيلية».
* توظيف التكنوقراط «الكفاءات» بدل التوظيف على أساس المحسوبية أو السياسة.
* تطوير نوعية وعي العاملين، والتحسين والتطوير المستمر لقدراتهم وكفاءاتهم ومعرفتهم ومهاراتهم.
* تكريس ثقافة إخلاقية للعمل تتسم بالصرامة السلوكية مع الذات، وعزل الشخصيات السامة -يجب توظيف متخصصين بـ«علم النفس الصناعي والمؤسساتي» لهذا الغاية- وتكريس الودية والانسجام والتناغم العام.
* الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، والاتعاظ بأخطائهم.
* التواصل الفعال، ونظام فاعل للتغذية المعلوماتية الراجعة «تقبل النقد والصراحة» والتجاوب الإيجابي معها.
* دراسة أسباب الفشل والتعثر والخطأ والتقصير باستمرار، وإجراء تعديلات هيكلية لضمان عدم تكرارها.
* بناء تصور استراتيجي تفصيلي واقعي للمستقبل يهدف للوصول لأقصى درجات الامتياز والكمال ورضا العملاء عبر التطوير والتحسين المستمر.
* تشجيع التفكير الخلاق والابتكار والتجديد والتنوع والاختلاف والمشاركة.
* الحزم بالوفاء بالحقوق المالية للعاملين وغيرهم وتكون مجزية كتشجيع على الامتياز والولاء.
* التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى مخرجاتها وجعلها موافقة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المتوقع.
* نمط إدارة شوري/ديمقراطي مفتوح يتسم بالذكاء العاطفي لأنه النمط الإداري الوحيد الذي يستخرج الأفضل من الجميع.
