صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على القانون رقم 187 لسنه 23 باصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها والذي نص في مادته الثانيه على ان يلغى القانون رقم 17 لسنه 2019 بشان التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وفق القانون كما نص ايضا بنفس الماده على ان يلغى كل حكم خارج احكام هذا القانون والقانون المرافق له ويعاد هذا القانون فرصه جيده وممتازه وخطوه جيده من الحكومه للمواطنين لتقليل اوضح تصالح في المخالفات والقضايا الموقعه عليه ويعدد فرصه جيده للجانبين الحكومه والمواطنين ويسر هذا القانون بعض العقبات التي كانت امام المواطنين التي نص عليها القانون السابق الملغى ومنها بعد الطلبات التي التي تم رفضها من بعض اللجان التصالح ويسر حتى للمواطنين الذين لم يتم استكمال ملفات التصالح القديمه على استكمالها وحتى التظلمات القديمه كل هذه العقبات وأكثر إلى القانون الجديد مما يعد تيسير ممتازا من الحكومه للمواطنين للتصالح في هذه المخالفات
كما نص في الماده الثانيه على ان تحال طلبات التصالح وتقنين الاوضاع والتظلمات التي قدمت وفق القانون رقم 17 لسنه 2019 ولم يتم الباب فيها او لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال الى لجان البت والتظلمات المشكله طبقا لاحكام القانون المرافق على ان تنظر وفق الاحكام والاجراءات الوارده به ومع مراعاه ما يلى /
١_عدم سداد رسم فحص جديد او مقابل جديه التصالح في حاله سدادها من قبل
وبذلك استثنى القانون كل من كان قد دفع رسم جديه التصالح او رسوم الفحص يتيح لكل اصحاب الطلبات القديمه استكمال تصالحهم في مخالفاتهم السابقه
٢_ منصه ايضا الماده الثانيه على ان يكون سعر المتر المسطح في حاله قبول طلب التصالح وتقنين الاوضاع او التظلم بذات الاسعار التي تم اقرارها وفقا لاحكام القانون السابق رقم 17 لسنه 2019 مع مراعاه ما طرأ عليها من تخفيضات
ولم يقر القانون الجديد رسوم أعلى من القانون السابق للتخفيف على كاهل المواطنين
٢_ استمرار نظر وقف الدعاوي المتعلقه بالمخالفه وواقف تنفيذ الاحكام والقرارات والاجراءات الصادره في شان الاعمال المخالفه محل هذه الطلبات الى حين البت فيها او البت في التظلم بحسب الاحوال
وايضا هذا النص فرصه جيده للتخفيف على كاهل المواطنين المخالفين والتي صدر ضدهم احكام في وقف تنفيذها تعليقيا لحين الفصل فى طلبات التصالح اوالتظلم ولذلك يجب عليهم سرعة التوجه إلى مراكز المدن التابعه لهم المواطنين والمراكز التكنولوجيه بمراكز المدن الاستخراج النماذج المؤقته للتصالح لوقف نظر الدعاوى تعليقيا لحين استخراج نموذج التصالح النهائي
كما جازت الفقره الثالثه من الماده الثانيه //لذوي الشان الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 ولم تنقضي المده المقرره للتظلم منها التقديم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكله تبقى لاحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذيه
هذا وقد نصت الماده الثالثه من القانون الجديد على انه يجوز في المخالفه التي كان محلها اعمده او حوائط او اعمده وحواء او اعمده واسقف فقط والتي قبل بشانها التصالح وتقنين الاوضاع في ظل احكام القانون القديم الملغي رقم 17 لسنه 2019 ان يتم تعديل القانون دون اي رسوم باضافه التصريح باستكمال اعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وفقا للضوابط الضوابط التي تبينها وتوضحها اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق
وتعد هذه الماده ايضا تيسيرا جديدا على المواطنين مخالفين في انه في حاله وجود مخالفه ووظيفه لا مخالفه اخرى وقد تم قبل التصالح عليها في القانون الملغي ان يتم استكمال التصالح طبقا للقانون الجديد على المخالفه الجديده ودون اضافه اي رسوم جديده مما ينتج معه حاله من التيسير الاكثر من رائعه للمواطنين المخالفين
الماده الرابعه .. نصت الماده الرابعه على انه يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقه مجلس الوزراء على اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل به اي من تاريخ التصديق وهي 14 جمادى الاخر 1445 هجري
موافق 17 ديسمبر سنه 23 ميلادي
وذلك بناء على لجنه مشتركه وعرض مشترك للوزير المعنى بشؤون الاسكان والمرافق والمرافق والمجتمعات العمرانيه
ويعد هذا القانون في مجمله فرصه جديده وتشريع جديد للتيسير على المواطنين في استكمال تصالحهم وكذلك تظلماتهم القديمه وتخفيف جديد عن كاهيلهم ويعد تنظيما جديدا للحد من السيطره العشوائيه في البناء وتنظيم حركه البناء داخل الدوله المصريه
